حركة المطالبة بدستور ديمقراطي تعد أرضية مبادئ

قال محمد العوني، المنسق العام لحركة المطالبة بدستور ديمقراطي، إن الحركة منكبة على إنجاز أرضية للمبادئ الكبرى للدستور الديمقراطي، الذي ينسجم مع تصوراتها. وأضاف في اتصال بـ"الصباح"، أن الحركة سرعت وتيرة أنشطتها، منذ الخطاب الملكي لـ9 مارس الجاري، إذ برمجت سلسلة من اللقاءات التواصلية والتحسيسية مع الفاعلين السياسيين، والنقابيين، والجمعويين، إضافة إلى المنظمات الشبابية، لتجميع آراء الفاعلين الأساسيين والمهتمين بالشأن الدستوري والمؤسساتي، في أفق بلورة مبادئ أو مشروع دستور ينسجم مع تصورات الحركة، التي تضم العشرات من المنظمات الحزبية، والحقوقية، والنقابية، والجمعوية. وأوضح العوني، أنه بعد الندوة الفكرية التي عقدتها الحركة الجمعة الماضي بالرباط، تحت عنوان "أي دستور لمتطلبات حركة التغيير”، والتي استضافت ممثلين عن أربعة تنظيمات حزبية، هي الاتحاد الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي، وحزب الأمة(غير معترف به)، ستستضيف الحركة ممثلي أحزاب أخرى، في المدى المنظور، مشيرا إلى أن ذلك سيسبقه لقاء مع حركة 20 فبراير ومنظمات شبابية ليتم تدارس تصوراتهم واقتراحاتهم حول الدستور الجديد. وأضاف العوني، أن الحركة ستعقد، كذلك، لقاءات مع المنظمات الحقوقية لتدارس مسألة دسترة حقوق الإنسان وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، كما أنها برمجت لقاء مع الحركة النسائية لمناقشة دسترة المساواة وحقوق المرأة، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي النقابات والمهتمين بقضايا الشغل، لمناقشة مسألة دسترة حرية العمل النقابي وحقوق الشغل. وأكد أن الحركة ستعقد خلال شهر ماي المقبل لقاء وطنيا سيعرض خلاله مشروع الدستور الديمقراطي أو أرضية مبادئ كبرى للدستور الديمقراطي.وأجمع المشاركون في الندوة التي نظمتها حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، الجمعة الماضي بالرباط، على أن 20 فبراير شكل منعطفا جديدا، من شأنه أن ينقل المغرب نحو دولة حديثة قوامها دستور ديمقراطي. وتأسست حركة المطالبة بدستور ديمقراطي في سنة 2002، في سياق الدعوة إلى تعديل دستوري يستجيب لتطلعات كل مكونات المجتمع المغربي التواقة إلى دستور يكرس الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، دستوريا، ويكون في مستوى الانفتاح السياسي الذي دشنه المغرب نهاية تسعينيات من القرن الماضي. وأعلنت الحركة أن تأسيسها ينطلق من القناعة بأن أحد المداخل الرئيسية لانتقال حقيقي نحو الديمقراطية بالمغرب، يتجلى في الإصلاح الدستوري. وأكدت قناعتها بأن التنمية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، تتوقف على طبيعة الدستور الذي ينظم هياكل الدولة، وأجهزتها، ويحدد مجال اشتغال المؤسسات، ويوضح صلاحيات السلط. جمال بورفيسي

حركة المطالبة بدستور ديمقراطي تعد أرضية مبادئ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البدوزة.. مدينة في حاجة إلى التنمية

نقابات تحتج على إقصائها من التشاور حول الدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات