fbpx
مجتمع

بحارة الصيد التقليدي ببوجدور يحتجون أمام مندوبية الصيد

نظمت فيدرالية جمعيات الصيد التقليدي وجمعية المحيط لصيادي السمك ببوجدور الجمعة الماضي، أولى وقفاتها الاحتجاجية أمام مندوبية الصيد البحري ببوجدور للتعبير عن رفضها لمجموع القرارات التي وصفها البيان الذي توصلت به»الصباح» ب»التعسفية الصادرة في حق بحارة بوجدور دون باقي الأقاليم بالمنطقة الجنوبية». وأعلن مهنيو القطاع استعدادهم خوض كافة الأشكال النضالية السلمية للدفاع عن مطالبهم المشروعة.
وتتمثل مطالب هؤلاء في 18 نقطة يطالبون بتحقيقها، على رأسها «محاسبة كل من المسؤولين عن سرقة وبيع الكوطا المخصصة لبحارة بوجدور ولكاب7، والمسؤولين على فشل برنامج إبحار والمطالبة بالاستفادة من الدعم المخصص له بصيغة ترضي المهنيين». ودعا البيان إلى فتح نقطة الصيد «لبير» فورا مع تمكين نقطتي الصيد «لبير»ـ»لكراع» من حصة للأخطبوط، واستفادة بحارة الصيد التقليدي من الميناء الجديد وما يتعلق به. كما يطالب بحارة الصيد التقليدي بتوفير السكن اللائق لبحارة قرى الصيد بالإقليم وحرية التنقل من مرفأ إلى آخر داخل الدائرة الترابية للإقليم.
على صعيد آخر، ألح مهنيو القطاع على ضرورة وضع إستراتيجية محلية لتنمية المصايد التقليدية بالإقليم، ووضع حد لما أسموه بالمضايقات والاعتداءات المشينة من طرف عناصر لا علاقة لها بالقطاع في حق البحارة داخل أسواق السمك، خاصة ببوجد ور المركز والكاب7، في تحد سافر لكل الأعراف والقوانين السائدة بقطاع الصيد البحري بالمغرب. وحث البيان على ضرورة تفعيل دور التجهيزات والمرافق بقرى الصيادين ودور اللجنة المحلية للصيد البحري وإشراك المهنيين في اتخاذ القرارات، مع الحد من تنامي المتدخلين بالقطاع واستفادة الجمعيات وتعاونيات الصيد التقليدي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إقليميا، ومن الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
وفي الوقت الذي طالب فيه البحارة بتثمين المنتوجات البحرية، لم يستثنوا أهمية تغيير وضعهم الاجتماعي والاقتصادي في ظل غلاء المعيشة وانتفاء ظروف العيش الكريم، داعين إلى حرية الإبحار ليلا ونهارا وتمكين البحارة الشباب من رخص صيد جديدة. وقال البيان إن القرارات والمذكرات الوزارية الصادرة بخصوص قطاع الصيد التقليدي ببوجدور لم تلق لا استحسانا ولا قبولا من أحد، سيما أن الإقصاء والتهميش اللذين يعانيهما بحارة الصيد التقليدي ببوجدور تمتد جذورهما عشرين سنة إلى الوراء  نتيجة اللامبالاة والعشوائية في التسيير والقرارات التعسفية لوزارة الصيد البحري، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبحارة الصيد التقليدي ببوجدور.

محمد إبراهمي (أكادير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى