تكوين المهندسين والتقنيين لتقوية الولوجيات

الحقاوي قالت إن القانون الخاص مقيد بإصدار خمسة قرارات تنظيمية أشرفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمقر ولاية جهة مراكش –آسفي، (أول أمس) الثلاثاء، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ برنامج تقوية القدرات في مجال الولوجيات، والذي يشمل تنظيم سلسلة دورات تكوينية في هذا المجال لفائدة المهندسين المعماريين والتقنيين التابعين للجماعات الترابية والوكالات الحضرية، وكذا لفائدة الجمعيات العاملة بمجال الإعاقة .ويهم برنامج تقوية القدرات في مجال الولوجيات في المرحلة الأولى، ستة شوارع رئيسية بمدينة النخيل، وتشمل ثلاث حدائق، بالإضافة إلى مقر ولاية مراكش والقصر البلدي بشارع محمد السادس.ويندرج برنامج تقوية القدرات في مجال الولوجيات، الذي يهم أزيد من 300 مستفيد بين فاعل عمومي مختص في البناء والتعمير وفاعل جمعوي في مجال الإعاقة، في إطار مشروع التعاون مع البنك الدولي حول تحسين الولوجيات المادية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي تشرف عليــــــــــه وزارة التضـــــــــــــامن والمـــــــــــرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.وتهدف هذه الدورات التكوينية، التي تمتد إلى غاية 22 يناير المقبل، إلى تقوية القدرات التقنية والمعرفية للأطر التقنية والمتدخلين المختصين في البناء والتعمير، وأطر جمعيات المجتمع المدني، وكذا التحسيس بموضوع الولوجيات ودوره في مسلسل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.إلى ذلك، أفادت الحقاوي، خلال ترؤسها انطلاقة البرنامج، أن موضوع الولوجيات أضحى يكتسي أهمية بالغة في كل سياسة تنموية تهدف إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وأوضحت الحقاوي، أن الموضوع لا يخص الولوجيات البيئة الهندسية والحضرية فقط، بل يهم كذلك المجالات الرئيسية، مثل النقل العمومي والولوج لتكنـــــولــــــوجيا المعلــــــــومات والاتصـــــال، مشيرة إلى أن الولوج إلى الطرقات والأرصفة والفضاءات العمومية، يسهل المشاركة في الحياة المواطنة، ويعتبر عنصرا أساسيا للمشاركة في التربية والصحة وسوق الشغل.وكشفت الوزيرة أنه لا يمكن تصور مشاركة اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة دون ضمان حقهم في التنقل والتفاعل مع محيطهم، سيما أن هذا الحق "يشكل مرتكزا أساسيا لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن أول قانون خاص بالولوجيات اعتمد في 2003، والذي أعطى أهمية مميزة للولوجيات، حيث كانت المناسبة لتحسيس الرأي العام وعموم المتدخلين في مجال البناء بضرورة احترامها. وأشارت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى أنه تم استصدار المرسوم التطبيقي لهذا القانون خلال 2011، والذي يتضمن المعايير التقنية الدنيا اللازم توفرها في مجال المعمار والعمران، وفي مجالي النقل والاتصال، مسترسلة "رغم أهمية هذا المرسوم في استكمال الجانب التنظيمي والتقني للموضوع، إلا أنه مقيد بإصدار خمسة قرارات تنظيمية تحدد المقاييس والمعايير التقنية الواجب توفرها أثناء إرساء الولوجيات، سواء كانت معمارية، أو عمرانية، أو مرتبطة بمجالي النقل والاتصال".كما أعدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، برنامجا وطنيا في مجال الولوجيات، بدعم من البنك الدولي، والذي حصل بموجبه المغرب على هبة مالية قدرها 2.850.000 دولار أمريكي من الحكومة اليابانية. ويهدف هذا البرنامج المتكامل إلى تطوير الإطار التنظيمي والمعياري، عبر إصدار القرارات التنظيمية للمرسوم التطبيقي لقانون الولوجيات، والتي تحدد القياسات التقنية والخاصيات المرتبطة بمجالات المعمار والعمران والنقل، وجعل مراكش مدينة نموذجية يحتذى بها في هذا المجال، من خلال إرساء الولوجيات المعمارية والعمرانية بالممرات الرئيسية، وبعض المرافق العمومية، والفضاءات المفتوحة للعموم بالمدينة. محمد السريدي (مراكش)

تكوين المهندسين والتقنيين لتقوية الولوجيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الترخيص لبناء مسجد في منطقة مهددة بالانجراف

كليات الطب تتفادى الأسوأ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات