كشف الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، تراجع عدد الجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، وخصوصا جرائم الاغتصاب.وأكد اضريس، أثناء تقديمه ميزانية الوزارة الفرعية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أول أمس (الاثنين) تراجع القضايا المسجلة على المستوى الوطني خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 192 ألفا و947 قضية، مقابل 211 ألفا و576 بالنسبة إلى الفترة نفسها من السنة الماضية، بانخفاض قدره 9 في المائة .وحسب المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية، سجل اضريس انخفاضا في جريمتي الاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، بحوالي 16.5 في المائة، فيما انخفضت الجرائم الماسة بالأخلاق بحوالي 28 في المائة.وقال اضريس بهذا الخصوص" ما فتئت مصالح الوزارة وبتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، تحرص على التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي تثبت أنها تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن، خاصة حمل الأسلحة البيضاء، والاتجار بالمواد المهلوسة، والمخدرات، بالإضافة إلى عمليات النشل بالشارع العام، علاوة على الجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية".وأكد اضريس أنه في إطار الإستراتيجيات المعتمدة في المجال الأمني، "تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها للتصدي لكل أشكال الانحراف والجريمة، ضمانا لطمأنينة المواطنين وسلامتهم، والحفاظ على ممتلكاتهم"، مضيفا أنه "في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب واصلت المصالح المختصة تدخلاتها بأعلى درجات اليقظة والتأهب، في إطار المخطط الوطني لمحاربة الإرهاب، ما مكن من إفشال العديد من العمليات والمخططات الإرهابية".وأكد اضريس أنه تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى تعزيز الحكامة الأمنية، تعززت المنظومة الوطنية للردع والوقاية من خطر الإرهاب بإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بموجب قرار مشترك لوزيري الداخلية والعدل والحريات، كما تتصدى المصالح الأمنية من خلال إستراتيجية مراقبة الحدود لتجار المخدرات على الصعيد الدولي.وأعلن اضريس بذل مصالح الوزارة مجهودات في ميدان محاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مبرزا أنه "تمت تعبئة 13 ألف عنصر من القوات العمومية، مع إيلاء أهمية للتعاون الدولي في هذا المجال، بتبادل المعلومات والخبرات في مجال تدبير أمن الحدود، وتسوية ملفات المهاجرين السريين، التي ستصل إلى 24 ألف طلب من أصل 27 ألفا.أحمد الأرقام
