بنكيران يتهم جهات خفية

رئيس الحكومة وجه انتقادات لبرلمانيي ومنتخبي المدينة ومقترحات بمراجعة الفواتير اتهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، جهات لم يذكرها بالاسم، بالمساهمة في تأجيج غضب السكان ودفعهم للخروج إلى الشارع والاحتجاج ضد الشركة الفرنسية "أمانديس"، داعيا المنتخبين والسكان إلى عدم إعطاء الفرصة لهذه الجهات "الخفية"، التي اكتفى بالإشارة إليها بقوله "إنكم تعرفونها جميعا".وأطلق بنكيران، في اجتماع طارئ عقده عشية أول أمس (الأحد) بمقر ولاية طنجة، النار على كل المواطنين المستمرين في احتجاجاتهم السلمية ضد الشركة المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، واصفا ما يقومون به "فتنة" لا يعلمون تداعياتها على السلم الاجتماعي ولا يمكن التكهن بنتائجها، مشددا في الوقت نفسه على عدم قبوله استمرار هذا الوضع بمدينة من حجم طنجة، التي يوليها صاحب الجلالة عناية خاصة.وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء، الذي عقده إلى جانب كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن جلالة الملك يتابع شخصيا ملف شركة "أمانديس" واحتجاجات السكان ضد غلاء فواتير الاستهلاك، موضحا أنه تلقى تعليمات بالتوجه إلى طنجة رفقة وزير الداخلية للوقوف عن كثب على مكامن الخلل عند الشركة الفرنسية وإيجاد حلول جذرية لجميع مشاكل السكان.وانتقد بنكيران بشدة منتخبي وبرلمانيي المدينة، لعدم تواصلهم مع السكان والإنصات إلى مشاكلهم وتبليغهم بالإجراءات التي توصلت إليها السلطات مع الشركة المعنية، بدلا من الإعلان عن تضامنهم بوقف أداء فواتير الماء والكهرباء، مبرزا أن الشركة وقعت فعلا في اختلالات ومشاكل كبيرة، إلا أنها، يضيف بنكيران، بصدد تدارك كل الأخطاء المسجلة وإصلاحها من أجل ضمان خدمات في مستوى تطلعات المواطنين.ولم يفوت رئيس الحكومة الفرصة للتأكيد على أن فسخ العقد المبرم بين الجماعة الحضرية وشركة "أمانديس"، لا يمكن اللجوء إليه في الوقت الراهن، بالنظر إلى التعقيدات المالية والقانونية المحيطة بهذا الطرح، مبرزا أن "أمانديس" ما زال عقدها ساريا إلى 2025، وطردها بهذا الشكل قد تكون له عواقب وخيمة على مستوى الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، داعيا المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم وعدم الانسياق لمثل هذه الممارسات التي من شأنها المس بسمعة المغرب عامة.واستعرض محمد حصاد، وزير الداخلية، استعرض في بداية اللقاء، الخلاصات التي توصلت إليها لجنة الداخلية، التي حلت بمدينة البوغاز الأسبوع الماضي وعقدت عدة اجتماعات مع كل الأطراف المعنية (الجماعة الحضرية وشركة "أمانديس" وعدد من جمعيات المجتمع المدني...)، وكذا الحلول الآنية المزمع تطبيقها ابتداء من الأسبوع المقبل تحت إشراف السلطات المحلية والسلطة المفوضة.وذكر حصاد، أن الأمر يتعلق بمجموعة من التدابير أهمها مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداء من يوليوز 2015، مع تحليل إجمالي للفوترة من أجل تصحيح الفواتير التي طبعتها اختلالات، وكذا الحرص على تفعيل عملية منح العدادات الفردية قصد تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية، مع وضع رهن إشارة الزبناء، الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بديلا للعدادات التقليدية، حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها.كما أكد حصاد، أن الشركة ستعمل على إحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، بالإضافة إلى اعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من قبل الشركة ابتداء من فاتح نونبر 2015، وذلك لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات.حضر هذا اللقاء، بالإضافة إلى وزير الداخلية ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمدة المدينة ونوابه ورؤساء المقاطعات الأربع، وكذا رئيس مجلس العمالة وعدد من المنتخبين المحليين وبرلمانيي المدينة.المختار الرمشي (طنجة)

بنكيران يتهم جهات خفية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

السراح المؤقت بكفالة لعراقي بشيشاوة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات