التعذيب… رجال الأمن على المحك

اعتقالات أرهبت الأمنيين والحموشي يحذر ويلزم برزنامة واجبات للموقوفين طرح ملف الأمنيين الثمانية الذين أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بإيداعهم سجن عكاشة بالبيضاء بعد أن تبين تورطهم في تعنيف أحد الموقوفين والتسبب في وفاته، مشكل العنف داخل مراكز الأمن، الذي يقول البعض إنه قد انتهى وأصبح من الماضي.عاودت "الصباح" فتح الملف من جديد، من خلال طرح سؤال حول الأسباب التي تدفع بعض الأمنيين، شرطة ودركا، إلى عدم الالتزام بالقانون الذي يحرم تعنيف الموقوفين أو تعذيبهم، وكذا تعليمات المسؤولين ومذكراتهم التي يطالبون من خلالها العاملون تحت إمرتهم بالتزام القانون.وقفت "الصباح" على بعض حالات التعذيب، أو التعنيف التي تورط فيها رجال شرطة ودرك، والتي قادت بعضهم إلى التحقيق، أو السجن بعد أن تبين مسؤوليتهم عن الفعل الجرم، كما ربطت "الصباح" الاتصال بمختص في علم النفس، في محاولة للوقوف على نفسية الشرطي أو الدركي لحظة تعنيفه للموقوف، وما إذا كان الأمر مرتبطا بسلوك نفسي، أو اعتيادي، خاصة أن تعنيف الموقوفين والحصول على اعترافات منهم كان حتى وقت قريب "مسموحا بهما" بل مطلوب في الكثير من الأحيان. العنف يجر أمنيين إلى السجن الطب الشرعي أثبت أن وفاة الموقوف كانت بسبب الضرب وكاميرا مصلحة الأمن ضمن الإثباتات بلاغ من ولاية أمن البيضاء صدر في غشت الماضي، يشير إلى وفاة شخص كان تحت التخدير، بعد رطمه رأسه مع الجدران، أعقبه فتح تحقيق تحت إشراف الوكيل العام، لتأتي النتيجة بعد حوالي شهرين، بإصدار أوامر قضائية جديدة، انتهت باعتقال ثمانية رجال شرطة ومتابعة تاسع في حالة سراح، فيما ثلاثة آخرون يحملون الصفة الضبطية لا يزالون قيد البحث.انطلقت القضية في متم غشت الماضي، بعد إيقاف شخص كان في حالة هستيرية بسبب تناوله الأقراص الطبية، واستقدامه إلى المصلحة الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي، ووضعه رهن الحراسة النظرية. وسار بلاغ صدر حينها من المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن الضحية توفي بمستفشى ابن رشد نتيجة رضوض أصيب بها، بعد أن شرع في ضرب رأسه مع الجدران.شهران بعد ذلك، وبالضبط في الأسبوع ما قبل الأخير من أكتوبر الماضي، ظهر الملف من جديد، لكن هذه المرة أمام الوكيل العام، الذي أنهى حينها أبحاثا، أظهرت أن الضحية فارق الحياة بسبب العنف الذي مورس عليه وهو مصفد اليدين، كما أن مسطرة عرضه على طبيب المستشفى الجامعي ابن رشد، شابها غموض كبير، وتبين أن الضحية نقل فعلا إلى المستشفى وسجل ضمن الوافدين، إلا أنه لم يعرض على الطبيب ولم تنجز له شهادة طبية.المساحات الفارغة في ملف الوفاة في ضيافة الأمن، وطريقة نقل المتهم أثناء الإيقاف، وإن كان الضرب الذي تلقاه، كافيا لإزهاق روحه، أجاب عن بعضها تقرير الخبرة الطبية المنجز على جثة الهالك، والذي أثبت أن الوفاة كانت بسبب العنف الممارس على الضحية، الذي تسبب له في نزيف داخلي.هل العنف المفضي إلى الموت مورس على الضحية أثناء اشتباكاته قبل الإيقاف أم بعد دخوله مصلحة الأمن؟ أسئلة مازالت معروضة على قاضي التحقيق الذي ينتظر أن يستمع إلى شهود، سواء الذين كانوا بالمعقل، أو إلى شهود من خارجه، سيما الذين أبلغوا عن الهالك قبل حضور الأمن.كاميرا المصلحة الأمنية التي كان الضحية موقوفا بها، بدورها مدت محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين أناط بهم الوكيل العام الأبحاث، بقرائن، لينهي قراره في الأسبوع الماضي، بصدمة كبيرة، هزت رجال الأمن الوطني، وهو الأمر باعتقال المتورطين في العنف من عناصر الشرطة.بعض المتابعين، لم يعنفوا الهالك، بل منهم من نزل إلى "الجيول" من أجل أخذ أغراضه، فوجد نفسه متابعا بتهم عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر أو عدم التبليغ وغيرهما.بل حتى المتابع الوحيد في حالة سراح، ليس مكلفا بالإيقاف أو الاستماع، بل مكلف بتوزيع الهاتف، وجد نفسه في دائرة الاتهام لأنه لم يبلغ عن زملائه.الكاميرا أيضا رصدت الضحية يرطم رأسه مع الحائط، وتبين أن ترك الهالك في تلك الحالة يعرضه إلى خطر، يسأل عنه المكلفون بحراسته.مشاهد أخرى لم يخل منها الشريط أبانت أيضا عن تعنيف الضحية من قبل بعض المتهمين.التحقيق التفصيلي سيكشف الحقائق، كما سيبين المتورطين المباشرين في القضية التي أثارت تساؤلات عريضة حول تكوين رجال الشرطة، بعد متابعة المتهمين وإيداعهم سجن عكاشة.المصطفى صفر

التعذيب… رجال الأمن على المحك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وصايا الحموشي

باكوري في مواجهة ديون الجهات السابقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات