المساواة في الإرث تواصل إثارة الجدل

يستمر الجدل الذي أثارته توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأخير حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، الذي أدرج المساواة في الإرث ضمن توصياته، وهي النقطة التي أججت الخلاف بين معارضين ومؤيدين، اعتبروا أن في المساواة إعمالا لبنود الدستور، لتتوالى التصريحات والتصريحات المعارضة، وتتناسل بلاغات الجمعيات بين مدافع عن توصيات المجلس ورافض لها على اعتبار أن .وفي هذا الصدد، دافعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن تقرير المجلس، واعتبرت أن توصياته تستند إلى المقتضيات الدستورية، وتتقاطع في جميع مضامينها مع مطالب الحركة النسائية. ونبهت الهيأة الحقوقية إلى أن التقرير تطرق إلى عدة مجالات أخرى، أغفلها النقاش الذي تلا الإفصاح عن مضامين التقرير، وتمحور حول "المساواة في الإرث"، الذي اعتبرته الجمعية الحقوقية، محاولة لـ"التلاعب بالرأي العام، من أجل التغطية عن باقي ملاحظات المجلس التي وردت في التقرير، وتعكس التأخيرات غير المبررة للإصلاحات، والرغبة في التراجع عن المكتسبات المحققة في مجال حقوق النساء"، مشيرة إلى أن النقاش المثار حاليا حول مسألة المساواة في الإرث، يتزعمه "أشخاص يزعمون أنهم يتحدثون باسم الدين، الذي يستعملونه لأغراض سياسوية، علما أن المؤسسة الدستورية المخول إليها الإفتاء في الأمور الدينية هي المجلس العلمي الأعلى للعلماء".وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على ضرورة فتح نقاش اجتماعي صريح حول نظام الإرث، يتوخى التوصل إلى حلول تتماشي مع واقع المجتمع المغربي بالقرن الواحد والعشرين، تتقاسم فيه النساء المسؤولية مع الرجال، وتتحمل امرأة من كل خمسة، المسؤولية الحصرية في الإنفاق، دون وجود أي ضمانة في حال وفاة الزوج أو الأب. من جهته، رفض منتدى الزهراء للمرأة المغربية، مجموعة من ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتبرتها الهيأة الحقوقية "تأويلا وقراءة مبتورة للفصل 19 من الدستور، التي تبناها المجلس، والتي نتجت عنها مجموعة التوصيات الهجينة والمرفوضة"، ذلك أن المنتدى يرى أن المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور وردت مؤطرة بأحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، "ولا يمكن قبول قراءة هذا المفهوم خارج هذا الإطار".وذهب المنتدى إلى اعتبار أن التوصية الواردة في الملخص التنفيذي لتقرير المجلس، التي ذكرت أن "المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث تساهم في رفع هشاشة وفقر الفتيات والنساء"، وما ورد في الفقرة 18 من توصية بـ "تعديل مدونة الأسرة بما فيها المقتضيات المتعلقة بالإرث"، تتضمن "تطاولا على اختصاصات الملك بصفته أميرا للمؤمنين المنصوص عليها في الفصل 41 ، وتطاولا على مؤسسات دستورية أخرى، وهي المجلس العلمي الأعلى المخول إليه كجهة وحيدة مؤهلة للبت في القضايا ذات الطابع الديني".هجر المغلي

المساواة في الإرث تواصل إثارة الجدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سلطات مسؤولي التلفزيون تتوقف عند التدبير

تشاهدون اليوم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات