fbpx
وطنية

حازب تهاجم “بيجيدي”

شنت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، هجوما شرسا على بعض مكونات الأغلبية، وخصت بالذكر العدالة والتنمية، بالإيحاء، وقالت إنه “حينما يفقد رئاسة مجلس أو لا يفوز مرشحوه في دائرة ما، لا يجد أعضاؤه سوى الأصالة والمعاصرة ليتهموه بممارسة التحكم السياسي”.
واعتبرت حازب أن بناء سياسة حزبية على أنقاض حزب آخر، تضييع للوقت، إذ أنهم يصفون انتخابات 4 شتنبر بالمحطة الانتخابية المتميزة حين يتحدثون عن أنفسهم أو عن الحزب الذي ينتمون إليه، لكن سرعان ما يلوحون بالتحكم والتصويت العقابي، أثناء حديثهم عن خصومهم السياسيين.  وأضافت حازب، التي تدخلت بلجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، لمناقشة مشروع قانون المالية لـ 2016، بأن التحكم هو من وحي خيال البعض، واللجوء إليه يأتي من باب تبرير العجز والفشل، وعدم مجاراة إيقاع التنافس، فنجاح الديمقراطية المتحدث عنها هي نفسها التي أوصلت الأصالة والمعاصرة إلى الرتبة الأولى.
واستنكرت قيادية “البام” ما أسمته استمرار ازدواجية الخطاب السياسي التي يعانيها المشهد الحزبي منذ السنوات الأخيرة، والتي أفسدت العمل السياسي وجردته من كل معاني المصداقية، متسائلة “كيف يمكن لمن بيدهم رئاسة الحكومة، وأشرفوا على الانتخابات أن يتحدثوا عن هيمنة التحكم الحزبي على مجرياتها؟”.
وأكدت حازب أن تكرار الخطاب نفسه، يؤكد غياب الثقة في الحكومة وبتصرفها ذاك يفقد المواطنون الثقة في كل ما يصدر عنها.  وتهكمت حازب على تصدع الأغلبية الحكومية، وصراع بنكيران وأخنوش على صندوق التنمية القروية، وقالت إنه لن يكون له تأثير على سير الانتخابات، لأن عمل المرشحين يرتكز على سياسة القرب، وليس التنازع على كيفية تدبير صندوق، معتبرة أن الاتهامات المتبادلة بين بعض أعضاء الحكومة ورئيسها، تدل على انعدام الثقة بين مكونات الأغلبية.   من جهة أخرى، تحدثت حازب عن مشروع قانون المالية لسنة 2016، والذي أقر وزير الاقتصاد والمالية أثناء تقديمه له بضرورة مراجعة النموذج التنموي المطبق بالمغرب، مذكرة في هذا الصدد بأن فريق الأصالة والمعاصرة كان أول من نادى بإعادة النظر ووضع تصور جديد للتنمية المغربية ترتكز على تقوية سياسة التصدير عن طريق تنويع التصنيع.  كما انتقدت القيادية في حزب “الجرار” الأساليب التي لجأت إليها الحكومة لاسترجاع التحكم في التوازنات الداخلية، خاصة عجز الميزانية، من قبيل رفع الدعم عن صندوق المقاصة، وتقليص استثمار الميزانية العامة، معتبرة أن المساس بالاستثمار يعني المساس بالنمو، ورفع الضرائب يمس بالقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق