دخلت وزارة الداخلية على خط الاحتجاجات ضد فواتير أمانديس، التي عرفت منحى خطيرا، بعد مواجهات بين محتجين وأمنيين انتهت بإصابات في صفوف الطرفين، وشكلت لجنة بتنسيق مع ولاة جهة تطوان طنجة الحسيمة، لتدارس المشكل وإيجاد الحل المناسب.وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن اللجنة انكبت منذ أول أمس (الأحد)، على دراسة الشكايات التي سبق أن تقدم بها العديد من المواطنين، والتي احتجوا من خلالها على ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بشكل غير مسبوق. ومن المنتظر أن يتم تدارس الشكايات مع المسؤولين عن أمانديس ورفع تقرير إلى وزير الداخلية محمد حصاد، من أجل اتخاذ القرار الذي من شأنه أن يطفئ غضب المحتجين، والذي لن يخرج في أغلب الأحوال عن تخفيض الأثمنة بالنظر إلى أنه مطلب ملح للسكان، ومعهم والي الجهة الذي سبق أن راسل بنكيران معبرا عن غضبه من ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء.وفي ارتباط بالموضوع ذاته علمت "الصباح" أن التحقيقات ما زالت جارية مع المشتبه فيهم الذين أوقفوا عقب وقفة السبت الماضي بساحة الأمم المتحدة والتي شارك فيها مئات المحتجين، وعرفت هذه الاحتجاجات، عند بدايتها، تدخلا أمنيا عنيفا ضد المتظاهرين، أسفر عن إصابات متعددة في الجانبين، نتيجة اصطدامات عنيفة استعملت خلالها القوات العمومية، التي كانت مكونة من رجال الأمن والقوات المساعدة وعناصر التدخل السريع، الهراوات وخراطيم مياه شاحنة خاصة بتفريق المتظاهرين، الذين قاموا بدورهم بالرد على القوات الأمنية وأمطروها بوابل من الحجارة.جدير بالذكر أن ملف الاحتجاج ضد أمانديس يعود إلى يوليوز وغشت بعد أن عبر العديد من المواطنين عن تفاجئهم بارتفاع فاتورة اسعار الماء والطهرباء، قبل أن تتطور الأمور، بعد أن لم تستجب الشركة لطلبهم، ويتقرر القيام بوقفة احتجاجية رفعت خلالها شعارات مطالبة بإبعاد الشركة عن المدينة، وبإيجاد حل لمشاكلهـم معها.الصديق بوكزول .
، 
