fbpx
وطنية

المخارق يتهم بنكيران بتهريب الميزانية

طالب رئيس الحكومة باحترام منهجية الحوار الاجتماعي في إعداد القانون المالي

رفضت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل منطق التهريب الذي تعامل به عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة،

مع ميزانية السنة المقبلة، إذ طالب رفاق الميلودي المخارق بضرورة احترام منهجية الحوار الاجتماعي في إعداد القانون المالي.     
وسجل الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، توصلت «الصباح بنسخة» منه، قيام الحكومة بإحالة مشروع قانون مالية السنة المقبلة على البرلمان دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب الطبقة العاملة، وعدم احترامها للمنهجية، المتفق عليها سابقا، المتمثلة في عقد دورة للحوار الاجتماعي من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية والاقتراحات النقابية في مشروع قانون المالية وتغييبها للبعد الاجتماعي من خلال تشبثها بتحقيق التوازنات المالية والمحاسباتية على حساب التوازنات الاجتماعية.
وعبر رفاق المخارق عن غضبهم من عدم اتخاذ الحكومة أي قرار يستجيب لمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور، وإصرارها على «تمرير المشروع التراجعي لما تسميه إصلاح التقاعد بشكل أحادي، وبتجاوز لكل أعراف الحوار، وضدا على مواقف ومطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل».
وقررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة للتذكير بمطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل وبقضايا الطبقة العاملة المستعجلة التي تتطلب معالجتها استجابات سريعة وفورية، مطالبة الحكومة بإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتشبثها بمطلب تحسين الدخل، وذلك من خلال التخفيف من الضغط الضريبي عن الأجور والزيادة في التعويضات العائلية والمساواة بين الأطفال، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ، وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وحماية الحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وفتح مفاوضات حقيقية. كما دعت الأمانة العامة للمركزية المذكورة، المجتمعة، السبت الماضي بالمقر المركزي بالبيضاء لتقييم حصيلة الانتخابات المهنية والتشريعية، ودارسة الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، (دعت) الطبقة العاملة وعموم الأجراء إلى المزيد من التعبئة دفاعا عن قدرتهم الشرائية والتصدي لكل القوانين التراجعية وخاصة القانون المالي المجحف المحال على الدورة الحالية للبرلمان.
ووقف الاجتماع عند المكانة المتميزة التي دأب الاتحاد المغربي للشغل على تبوئها في كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدماتية وفي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، معتبرا أن نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة جاءت ثمرة لمجهود تنظيمي ونضالي، وتتويجا لمواقفه تجاه كل قضايا الطبقة العاملة وعموم المأجورين، خاصة بعد أن حصل مرشحوه على أعلى نسبة من أصوات الهيأة الناخبة لمناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية، محتلين بذلك الرتبة الأولى من خلال فوزهم بستة مقاعد برلمانية بالغرفة الثانية، ما «مكن النقابة من تكوين فريقها البرلماني العمالي، ليرفع صوت الطبقة العاملة والجماهير الشعبية داخل مجلس المستشارين».  
ياسين قٌطيب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق