أصبحنا دون الحد الأدنى من الالتزام السياسي

الغالي قال إن الأحزاب لم تستوعب مقتضيات الدستور عندما فضلت التفاهمات على التحالفات أوضح محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن بزوغ مؤشر غياب الحد الأدنى من الالتزام السياسي الذي يقيد كقاعدة عامة سلوك الأحزاب في إدارة تحالفاتها ، وضعها أمام وضعية تفاهمات وليست تحالفات، وهو ما يفرض عليها اليوم فتح حوار مؤسس على مرجعية الدولة في الاتفاق على الحد الأدنى من قواعد اللعب من أجل التأسيس لممارسة حزبية تقوم على ثقافة التنوع والتعدد والتنافس، مشددا على أن الأحزاب لم تستوعب بالشكل المطلوب مقتضيات دستور 2011، خاصة مقتضيات الفصل السابع منه التي منحت لها أدوارا جديدة مهمة من التأطير حتى ممارسة السلطة. كما أشار الخبير الدولي في مجال السياسات العمومية، إلى أن حزب الاستقلال تمرس على إدارة وتدبير العمليات الانتخابية وعلى قراءة الفرص الانتخابية واستثمارها لصالحه . < غيرت الانتخابات الجماعية والجهوية المنتهية أرقاما كثيرة في المعادلة الحزبية، كيف تقرؤون واقع المشهد السياسي على ضوء المستجدات الحاصلة، مع استحضار أبعاد الهندسة الدستورية الجديدة ؟ < بالنظر إلى أن انتخابات 4 شتنبر 2015 شكلت أول انتخابات جماعية وجهوية في ظل دستور 2011 فإن القراءة لابد وأن تكون في ظل التحملات التي جاء بها هذا الدستور، والتي ارتكزت روحها على بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتوطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. مما يعني أن دستور 2011 حاول إرساء ثقافة جديدة تحدد وتوجه سلوك مختلف الفاعلين. فإلى أي حد عكست المشاهد السياسية، التي تابعناها منذ انطلاق الحملة الانتخابية حتى إعلان النتائج، سلوك وممارسة مختلف الأحزاب المشاركة في الانتخابات تحت مظلة الروح الدستورية الجديدة؟ فقد ظهر من خلال المؤشرات الأولى لهذا الاختبار الانتخابي الثاني في ظل دستور 2011 (الاختبار الأول الانتخابات التشريعية 25 نونبر 2011)، أن الأحزاب السياسية لم تستوعب بالشكل المطلوب مقتضيات دستور 2011.< هل يعني ذلك أن الأحزاب خرقت الدستور من خلال الممارسات التي واكبت الانتخابات؟ < يمكن قول ذلك، لكن الأكيد أنها لم تتقيد بمبادئه، خاصة في ما يتعلق بمقتضيات الفصل السابع التي منحت لها أدوارا جديدة مهمة من التأطير حتى ممارسة السلطة، ذلك أن السلوك السياسي للأحزاب مازالت تهيمن فيه الاعتبارات المشخصنة على الاعتبارات المؤسساتية، وعليه مجموعة من السلوكيات التي طبعت السلوك الانتخابي كانت تهيمن عليها دوافع المصلحة الخاصة بدل دوافع المصلحة العامة، وهو ما أثر بشكل سلبي في مجموعة من الزوايا على المشهد العام الذي طبعته صورة ارتهان إرادة الاختيار لدى أهم الأحزاب السياسية بالتوجيه التحكمي عن بعد، لمجموعة من الأشخاص..< هل تتفقون مع الرأي القائل إن نتائج الاستحقاقات الأخيرة خلفت غموضا في المواقع والأدوار، خاصة بعد انتخاب رئيس مجلس المستشارين؟< أولا لماذا الأغلبية لم تستمر في اللعبة الديمقراطية من خلال الاحتفاظ بمرشحها والدفاع عن حظوظها دون تكريس قاعدة المرشح الوحيد، أو قاعدة المرشح من قطب المعارضة نفسه كما تكرس من خلال انتخابات الرئاسة المتعلقة بمجالس الجهات؟، فحصيلة انتخابات مجلس المستشارين من خلال انتخابات الرئاسة لم تخرج عن السياق العام المتحكم منذ البداية، إذ الصورة التي طغت تمثلت في اللجوء إلى أنصاف الحلول في ما تعلق باختيار المرشحين، حيث الهرولة وراء الحصول على نتائج متقدمة أسقط معظم الأحزاب السياسية في منح التزكية بناء على معيارين أساسيين: المعيار الأول يتمثل في قدرة المرشح على تمويل الحملة الانتخابية، والمعيار الثاني تمثل في القدرة على الحصول على مقاعد، وعليه لم تكن سلوكيات الأحزاب مفاجئة، لكن الذي اتضح أن انتخابات الرئاسة منحت الفرصة لبعض الأحزاب لتكون صريحة في اختيارها الذي تحدده الأجنحة النافذة فيها، وهو ما عكس الشرخ الواضح في صف تحالف الأغلبية من جهة، أو تحالف المعارضة من جهة ثانية، إذ سادت لغة عدم الاتفاق على الاتفاق.. وعليه أحدث هذا المناخ وضعية تسودها الارتجالية وعدم الوضوح ما يجعلنا نتساءل حول جاهزية الأحزاب السياسية القائمة في النهوض بالاختيار الديمقراطي وتكريس ثقافة التعددية والتنافسية التي بنيت عليها الهندسة الدستورية الجديدة، وإلى أي حد تبقى المراهنة على الأحزاب القائمة في حدود النجاعة المطلوبة قادرة على القيام بأدوارها..< هل هناك من مخرج يمكن أن ينهي حالة "التيه السياسي" أم أن الجميع سيفضل بقاء الوضع على ما هو عليه إلى نهاية الولاية الحكومية والتشريعية؟ < في اعتقادي المرحلة تقتضي الحرص على القيام بأفعال وسلوكات تكرس الاستقرار وتحافظ عليه وليس المراهنة بإنتاج سلوكيات قد تخدم أجندات تضرب في عمق الإصلاح الدستوري الذي تبناه المغرب مع دستور 2011 هذا الدستور الذي يعتبر صمام أمان الأمن القومي للمملكة المغربية، فوضعية عدم الاستقرار لا تخدم في شيء المصلحة العامة التي ينشدها الجميع والتي تكمن في دولة المؤسسات القوية، إذ حالة عدم الاستقرار ترجح كفة قوى الرداءة، وتبخس عمل مختلف القوى الحية. وعليه إذا لم يكن الاتفاق السياسي حاصلا في اللحظة الحالية، فهذا لن يمنع من تحقيق الحد الأنى من الاتفاق في السهر على ضمان السير العادي لمصالح المواطنين والمواطنات حتى تنضج الظروف التي من خلالها يمكن أن تبزغ تحالفات مبنية على أرضية إيديولوجية صلبة تعكس الحد الأدنى من التوافقات السياسية. وبالتالي بقاء الوضع الحالي كما هو، وبدرجة الحرارة نفسها، ما يمكن أن يعجل بموت سريري، يفقد الإصلاح الدستوري لـ 2011 كل مقومات تحقيق النجاعة والفعالية، وأخلص لأقول إنه مع بزوغ مؤشر غياب الحد الأدنى من الالتزام السياسي الذي يقيد كقاعدة عامة سلوك الأحزاب في إدارة تحالفاتها، فإننا أمام وضعية تفاهمات ولسنا أمام وضعية تحالفات، وهو ما يفرض على الأحزاب السياسية أن تفتح حوارا هادئا وهادفا ومؤسسا على مرجعية الدولة في الاتفاق على الحد الأدنى من قواعد اللعب من أجل التأسيس في المستقبل لممارسة حزبية تقوم على ثقافة التنوع والتعدد والتنافس، ومرتكزة على مبادئ الاعتراف والانخراط والالتزام والتثمين، وهو ما يعزز قوى الممارسات الحميدة أو الفضلى ويقطع الطريق أمام الممارسات الرديئة. الفرص الانتخابية < ألا تعتقدون أن حزب الاستقلال أثبت أنه مازال عاملا محددا في السياسة المغربية، إذ تمكن من خلط الأوراق رأسا على عقب؟< التفاعل مع هذا السؤال يدفعنا الى استحضار نتائج الانتخابات، حيث النتائج الكمية أعطت لحزب الاستقلال احتلال الرتبة الثانية على مستوى الانتخابات الجماعية، والرتبة الأولى على مستوى نتائج انتخابات أعضاء الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، وعليه يعتبر حزب الاستقلال من المتمرسين في إدارة وتدبير العمليات الانتخابية وذلك تماشيا مع المنطق العام الذي تجري فيه، ولا شك أن مراجعة النتائج التي كان يحصل عليها حزب الاستقلال في مختلف المحطات الانتخابية، تؤكد بالملموس خبرة الحزب وقدرته على قراءة الفرص الانتخابية واستثمارها لصالحه وبالتالي حزب الاستقلال له موقعه ومكانته، ويتوفر على المناعة التنظيمية التي جعلت منه فاعلا أساسيا في الحياة السياسية والدستورية، وله كل المقومات التي تمكنه من التأثير في ميزان القوة المؤسساتي سواء من موقعه في الأغلبية، أو في المعارضة، لكن في اعتقادي الظرفية تتطلب أن يراجع حزب الاستقلال مجموعة من الحسابات على مستوى تنظيمه الداخلي وخططه في التعامل مع مجموعة من الملفات والقضايا الوطنية، بما يتماشى ورصيد الحزب السياسي والنضالي والتراكمي، فالحزب شكل رحما لإنتاج مجموعة من القوى السياسية التي طبعت مسار الحياة السياسية والحزبية المغربية . في سطور - من مواليد خنيفرة 1972.- متزوج وأب لثلاثة أطفال.- أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض (مراكش).- خبير دولي في مجال السياسات العمومية.- مستشار لدى عدد من المنظمات العالمية والإقليمية. أجرى الحوار: ياسين قُطيب

الإرث ...نقاش المساواة والتعصيب

الدرك يبحث عن زبناء لأقنعته

مقالات ذات صلة