مجتمع

 توتر بين جماعة تطوان والصحافيين

صادق المجلس الجماعي لتطوان، أخيرا، على قانونه الداخلي بأغلبية الأصوات وامتناع خمسة ورفض واحد، وهو القانون الذي أثار جدلا كبيرا لدى الجسم الإعلامي بالمدينة، لتضمنه بعض البنود التي تحد من قيام الصحافيين بعملهم بشكل عاد في تغطية دورات المجلس.
وعلمت «الصباح» أن فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، وجه ملتمسا قبل ذلك لرئيس الجماعة وباقي أعضائها وفرقها السياسية، يطلب منهم سحب تلك البنود التي تخالف الدستور والحق في الوصول إلى المعلومة، إلا أن المجلس اعتبر مقتضيات القانون الداخلي غير قابلة للتعديل، لورودها عليهم من وزارة الداخلية، رغم أن القانون يخولهم تعديل ما يرونه مناسبا من بنود.
وأثار التصويت على هذا القانون الداخلي جدلا كبيرا في أوساط الصحافيين والمراسلين بتطوان، وهدد فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالتصعيد، فيما تخوض مجموعة من نشطاء المواقع الاجتماعية بدورهم، حربا ضروسا على مقررات الجماعة، التي تمنع التصوير وأخذ التصريحات، مع إمكانية إخراج الصحافيين من القاعة لأي سبب قد يضر بالسير العادي للجلسة.
وانتقد فريق المعارضة المكون من مستشاري الاتحاد الاشتراكي، تصويت المجلس على القانون الداخلي، معتبرا منع الصحافيين والتضييق عليهم، نوعا من أنواع تكميم الأفواه ومحاولة التستر على كيفية تدبير شؤون الجماعة، ومنع الرأي العام من تتبع ما يجري وما يدور داخل قاعة الجلسات.
يوسف الجوهري (تطوان)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق