الرياضة

الحركة التصحيحية تهدد بمقاضاة أوراش

أعضاؤها قرروا تجميد أنشطتهم ومقاطعة البطولة إلى حين عقد جمع عام
هددت الحركة التصحيحية الممثلة لأعضاء من المكتب التنفيذي وأندية القسم الوطني الأول لكرة السلة ، باللجوء إلى القضاء في حال رفض مصطفى أوراش، رئيس الجامعة، سحب القرارات التي أعلنها أخيرا في اجتماع المكتب المديري.
وكشف أعضاء الحركة التصحيحية في ندوة عقدت بسلا الخميس الماضي، تحت شعار “العائلة تلتئم لإنقاذ كرة السلة الوطنية”، خرق الرئيس الحالي لمقتضيات النظام الأساسي، بإعادة توزيع مهام المكتب المديري دون عقد جمع عام، وبتأخره في عقده منذ سنتين.
وأكد عزيز الضعيف أن مشكل كرة السلة يتلخص في أمرين، الأول إداري وقانوني والثاني مالي محض، وأن الخلل الذي تعانيه الجامعة إداريا مرده انفراد الرئيس بالقرارات وعدم تطبيق القانون الأساسي منذ انتخاب المكتب المديري في 18 يناير 2014، مضيفا في الوقت نفسه أن الأعضاء نبهوا أكثر من مرة إلى ضرورة الدعوة لعقد الجمع العام العادي.
وعلى المستوى المالي، أبرز العضو الجامعي  مصطفى الجدايني والذي أبعده الرئيس من منصب أمين مال الجامعة، أن الرئيس لم يشرك أعضاء المكتب المديري للجامعة في إعداد والمصادقة على مشروع الميزانية وعقد الأهداف الموقع بين الجامعة والوزارة الوصية، وقد أدت هذه التصرفات بالرئيس إلى عدم احترام الميزانية المرصودة من قبل وزارة الشباب، وكذا شروط عقد الأهداف المسطرة، علما أن العصب لم تتوصل بالمنح المخصصة لها في العقد لموسمين متتاليين.
واعتبر نور الدين بلعوباد، ممثل نادي الرجاء البيضاوي والعضو الجامعي، أن رئيس الجامعة الحالي لم يكن في مستوى المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه، ضاربا عرض الحائط كل الأمور القانونية ورافضا تبرئة الذمة في ما يخص المصاريف المالية التي لا تخضع لمعايير محاسباتية، مضيفا أنه من غير المنطق انطلاق البطولة دون أن تعقد الجامعة جمعها العام العادي طيلة موسمين رياضيين، ودون الكشف عن المصاريف والحسابات المالية.
وعبر العضو الجامعي عبد الواحد بولعيش عن أسفه العميق للوضعية المزرية التي تعيشها الجامعة حاليا في عهد الرئيس مصطفى أوراش.
وقرر أعضاء اللجنة التصحيحية تجميد أنشطتهم بالجامعة، ومقاطعة البطولة  إلى حين الإعلان عن عقد الجمع العام الاستثنائي للمصادقة على النظام الأساسي، الذي يتوافق مع قانون الاتحاد الدولي للعبة.
صلاح الدين محسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق