المغاربـة والضرائـب…سـوء الفهـم الكبيـر

مـن يـؤدي الجـبايات؟ ينص الدستور في الفصلين 39 و 40 على أن الجميع يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، كما يساهم الجميع بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفر عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد. وانطلاقا من ذلك أقرت السلطات العمومية مجموعة من الضرائب، منها الاقتطاعات المباشرة وأخرى غير مباشرة تؤدى عند استهلاك المنتوجات والخدمات. لكن، بالنظر إلى التشريع الجبائي، نجد الواقع ينافي روح الدستور، إذ أن هناك محظوظين يستفيدون من إعفاء كلي، رغم قدرتهم على المساهمة وتوفرهم على الإمكانيات والمداخيل، في حين أن الضغط الضريبي يتحمله عدد محدود من الملزمين، ما يجعل مبدأ التناسبية بين المساهمات الجبائية والإمكانات المتوفرة لدى الملزمين لا يطبق على أرض الواقع. وإذا أضيف على المنعم عليهم بمقتضى القانون، المتهربون والمتملصون والذين ينشطون في القطاع غير المهيكل، فإن قلة من المواطنين هي التي تؤدي الواجبات الضريبية. بالرجوع إلى التقرير الأخير الذي يصاحب قانون المالية المتعلق بالنفقات الجبائية، أي كلفة الإعفاءات على الخزينة، نجد أن المنعشين العقاريين أكبر المستفيدين من الإعفاءات، إذ يمتعهم القانون بإعفاء تام من مختلف الواجبات الضريبية. وهكذا تعفيهم الدولة، حسب التقرير ذاته، من أداء 6 ملايير و 684 مليون درهم من الضرائب. ويأتي القطاع الفلاحي في الرتبة الثانية، إذ يستفيد الفلاحون من إعفاءات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 ملايير و 444 مليون درهم، كما تستفيد الصناعات المرتبطة بالفلاحة، أي الصناعات الغذائية، من إعفاءات بقيمة مليارين و 871 مليون درهم. وتكلف الإعفاءات الجبائية للدولة مبالغ بقيمة إجمالية تصل إلى 34 مليار و 645 مليون درهم، كان بالإمكان تحصيلها لو لم تقر الدولة إعفاءات لفائدة الملزمين بها. وتستفيد القطاعات الثلاثة المشار إليها سابقا من أزيد من 37 في المائة من إجمالي هذه المبالغ. وإذا كانت الإعفاءات والامتيازات الضريبية تعتبر من ضمن آليات تنفيذ السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية ومعمول بها في مختلف البلدان، فإنها في المغرب لا تخضع لأي منطق وتتحول إلى ريع يستفيد منه محظوظون. وفي هذا السياق، توجهت انتقادات المجلس الأعلى للحسابات للنفقات الجبائية، إذ أكد قضاة المجلس أنها تمنح خارج أي تأطير قانوني، إذ لا يوجد أي تعريف محدد لهذه النفقات، كما أن مفهوم النفقات الجبائية لم يذكر ولم يحدد في أي نص قانوني. وأكد التقرير غياب نظام للحكامة والتتبع والتقييم لدى السلطات المعنية من أجل التمكن من ضبطها ومعرفة مدى تحقيقها للأهداف المتوخاة منها، علما أن كلفة النفقات في تزايد مستمر من سنة لأخرى. واعتبر التقرير أن الوضعية تصبح مثار قلق أكبر بالنظر إلى أن السلطات العمومية لا تتوفر على رؤية واضحة بخصوص مراجعة الاستثناءات التي لم تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من إحداثها أو إلغاء تلك التي أصبحت متجاوزة. بالمقابل، إذا كانت الدولة تمنح إعفاءات لبعض الفئات، فإنها تركز الضغط الضريبي على فئات أخرى، وذلك في ظل وعاء ضريبي محدود. وهكذا نجد أن مقاولات محظوظة تستفيد من إعفاءات أوتخفيضات، في حين أن أخرى تتحمل القسط الأكبر من الضغط الجبائي، إذ تشير إحصائيات مديرية الضرائب إلى أن ثلث موارد الضريبة على الشركات يتم تحصيلها من 35 مقاولة. في السياق ذاته أن الأجراء والموظفين يساهمون بحوالي 75 في المائة من الموارد الإجمالية للضريبة على الدخل، في حين أن الفئات الأخرى من الدخول، التي يصل عددها إلى حوالي ثماني فئات، تساهم بالنسبة المتبقية. ومن بين الانتقادات التي توجه إلى المنظومة الجبائية كثرة الضرائب غير المباشرة، إذ أن المستهلك يخضع لمجموعة من الاقتطاعات الضريبية وهو يستهلك المنتوجات والخدمات. ع . ك

الضريبة مثل الذعيـرة

حجز ممنوعات لدى معتقلي "اكديم إيزيك"

مقالات ذات صلة