تجريد شباعتو من صفة برلماني

جرد المجلس الدستوري سعيد شباعتو من صفته البرلمانية، بطلب من رشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب، بعد ثبوت تخليه عن الانتماء السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 في دائرة ميدلت، وهو الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يغير انتماءه إلى التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر2015.وتقدم شباعتو نفسه بطلب التجريد من الصفة البرلمانية إلى رئيس مجلس النواب، يخبر فيه بتخليه عن انتمائه السياسي، الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس النواب، ملتمسا منه إحالة طلب تجريده من هذه العضوية إلى المجلس الدستوري، وهو الأمر الذي تم فعلا، وتأكد منه مكتب مجلس النواب قبل الإحالة، قبل أن يثبت لدى المجلس الدستوري، الذي قرر تجريده من الصفة البرلمانية بشكل رسمي.وجاء اختيار شباعتو تخليه عن صفته بمجلس النواب، وهو الفائز في الانتخابات الجماعية والجهوية لـ 4 شتنبر، ضمن سياق تهيئه للترشح لانتخابات مجلس المستشارين لـ 2 أكتوبر المقبل، بعدما لم يحالفه الحظ للظفر برئاسة جهة فاس مكناس، بحكم وجود تحالف من الأغلبية الحكومية نسق مع امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، وبالتالي قرر شباعتو التنافس على مجلس الغرفة الثانية، لكن حزبه الاتحاد الاشتراكي أدخله في مسار القضاء، إذ قررت المحكمة الإدارية بمكناس، قبول الطعن باعتباره عضوا في الحزب، فائزا باسم حزب "الوردة" في الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011، وفائزا بالانتخابات الجماعية والجهوية باسم التجمع الوطني للأحرار في 4 شتنبر 2015، وبذلك، فهو يحمل صفتين حزبيتين، بالنظر إلى أن استقالته من المكتب السياسي لحزب "الوردة" لم تستوف شروطها القانونية، كما هو مثبت في القانون الأساسي، قبل الالتحاق بالتجمع الوطني للأحرار.وحالما لم يصدر حكم نهائي بأحقيته في الترشح باسم التجمع الوطني للأحرار، يكون شباعتو الخاسر الأكبر، إذ فقد عضويته بمجلس النواب، وحرم من الترشح لمجلس المستشارين، وضاعت منه رئاسة مجلس جهة فاس مكناس.من جهته، أعلن المجلس الدستوري شغور المقعد الذي كان يشغله شباعتو بمجلس النواب، ودعا المرشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب من اللائحة نفسها لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.كما سينظر المجلس الدستوري في قائمة جديدة من أسماء نواب غيروا انتماءاتهم الحزبية، مثل نبيل بلخياط، الرئيس السابق لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، الذي ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار، وتعرض للطعن نفسه، لأنه يحمل صفتين حزبيتين، إذ وزع ملصقه الانتخابي، بالتعريف بأنه نائب بمجلس النواب، ورئيس سابق لفريق الحركة الشعبية، ويصدق الأمر أيضا على حسن الدرهم، الذي كان منتميا إلى الاتحاد الاشتراكي، فائزا في الانتخابات التشريعية، ليترشح في قائمة التجمع الوطني للأحرار، ومحمد التويمي بنجلون، الفائز في الانتخابات التشريعية باسم التجمع الوطني للأحرار، وتقدم للانتخابات الجماعية والجهوية باسم الاتحاد الاشتراكي.أ .أ

تجريد شباعتو من صفة برلماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجواهري: سنختار أفضل عروض البنوك الإسلامية

حرب المستشارين تهدد مستقبل الغرفة الثانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات