الودائع تفوق القروض الممنوحة

تشير معطيات بنك المغرب أن البنوك المغربية تستقبل ودائع من زبنائها أكثر مما توزع من قروض، ما نتج عنه فائض في السيولة، إذ تجاوزت الودائع الإضافية، خلال النصف الأول من السنة الجارية، القروض الممنوحة بحوالي 14 مليار درهم. وكانت البنوك توزع القروض أكثر مما تستقبل من ودائع، خلال الفترة الممتدة بين 2007 و 2012، قبل أن تتشدد في منح القروض مابين 2013 والنصف لأول من 2015. وتشكل ودائع الزبناء، سواء في حسابات لأجل أو جارية، ما بين 60 و 70 في المائة من الودائع الإجمالية للبنوك. ووصل إجمالي ودائع الزبناء، خلال النصف الأول من السنة الجارية، إلى 788 مليارا و 700 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 22 %، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بفعل ودائع الأشخاص الذاتيين المقيمين بالمغرب، في حين لم تتجاوز نسبة نمو القروض الممنوحة، خلال الفترة ذاتها، 11 %، لتستقر في حدود 771 مليار درهم. ما مكن البنوك من تسجيل فائض في السيولة وصل إلى 17 مليارا و 700 مليون درهم. وكانت المقاولات الأكثر تضررا من هذه الوضعية، إذ في الوقت الذي يوجد فائض في السيولة، فإن القروض الموجهة إليها تراجعت، خلال الفترة ذاتها بناقص 9 ملايير و 979 مليون درهم، خاصة مقاولات الإنعاش العقاري، التي تراجع حجم القروض الموجهة إليها بناقص 7.7 %، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتبرر المؤسسات البنكية تشددها في منح قروض إضافية إلى ارتفاع حجم القروض معلقة الأداء، إذ وصل حجمها الإجمالي إلى 55.7 مليار درهم، ما يمثل 7.2 % من إجمالي القروض الممنوحة. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك تستخدم ودائع زبنائها من أجل منح القروض لمن يطلبها، وبذلك فهي تتوسط بين الذين يتوفرون على مدخرات مالية يودون توظيفها أو وضعها في مكان آمن وبين الأشخاص الذين يبحثون عن تمويلات. ويمكنها استخدام 98 في المائة من القيمة الإجمالية للودائع لتقديم القروض، في حين يتعين عليها إيداع 2 في المائة من القيمة الإجمالية لودائع زبنائها لدى بنك المغرب، وهو ما يعرف بمعدل الاحتياط الإجباري. فإذا أودع شخص، على سبيل المثال، 100 ألف درهم وديعة لدى مؤسسته البنكية، فإن الأخيرة يمكنها استعمال هذا المبلغ في حدود 98 ألف درهم لتقديم القروض للزبناء الذين يطلبونها. وإذا افترضنا أن شخصا طلبا قرضا بمبلغ 98 ألف درهم، فإن المؤسسة البنكية ستقدم له المبلغ من وديعة زبونها الأول، وإذا قرر المستفيد من القرض وضع المبلغ في مؤسسته البنكية، في انتظار توظيفه، فإن الأخيرة يمكنها أن تستعمل المبلغ لمنح قرض لشخص ثالث، وذلك في حدود 98 في المائة من القيمة الإجمالية للوديعة (98 ألف درهم)، على أن تودع احتياطا بقيمة 1960 درهما لدى بنك المغرب (2 في المائة من 98 ألف درهم) وتوظف الباقي في منح القروض وهكذا، وانطلاقا من مبلغ أولي، فإن عمليات الإقراض تساهم في خلق النقود. وعندما تستهلك البنوك النسبة المتاحة لها مع استمرار الطلبات على القروض، فإنها تصبح في وضعية خصاص في السيولة، ويتعين أن تبحث على مصادر للتمويل من أجل الاستجابة لطلبات الزبناء. لكن المعطيات الحالية تعكس حالة شاذة، إذ من جهة نجد مقاولات تشكو من صعوبة إيجاد مصادر لتمويل مشاريعها واستثماراتها، ومن جهة أخرى هناك بنوك تتوفر على فائض في السيولة بفعل عدم توظيف مدخرات وودائع زبنائها. عبد الواحد كنفاوي

الودائع تفوق القروض الممنوحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتحاد المقاولات والمهن غاضب من حصاد

سوق أسبوعي يحاصر مصنع أدوية ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات