نظموا وقفة احتجاجية ورفعوا شعارات مطالبة بـ "إسقاط الفساد" كان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، محور الوقفة الاحتجاجية التي دعت إلى النقابة الديمقراطية للعدل، صباح أمس (الأربعاء)، بمحكمتي الاستئناف والابتدائية ورفع كتاب الضبط شعارات مثل «يا رئيس يا دكتاتور جاي عليك الدور، لا حياد لا حياد والجلاد يخوي البلاد، كاتب الضبط يريد إسقاط الفساد، الرشوة في المحاكم، الرشوة عند القضاة، والرشوة عند الوكيل والرشوة عند الرئيس والرشوة عند الكتاب»، وغيرها من الشعارات التي عمدت إلى تجريح واقع العدالة باستئنافية آسفي. واعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن الوضع الحالي بقصر العدالة باستئنافية آسفي لم يعد يمكن الصمت عليه، خاصة أمام استشراء الفساد، وغياب رؤى واضحة على مستوى الممارسة لأجل إصلاح القضاء، ما يتطلب من كل الشرفاء الغيورين على العدالة التوحد من أجل القضاء على الفساد داخل المحاكم، وأكد السعيدي في تصريح للصباح أن محاربة الفساد تتطلب جرأة قوية لدى كل الأطراف المعنية بالإصلاح، وأن النقابة الديمقراطية باعتبارها فاعلا داخل قطاع العدالة ملزمة بالمشاركة في المشروع الإصلاحي لفضح الفساد والفاسدين. سواء داخل المحاكم أو بالإدارة المركزية. وعن تنظيم وقفة أمس ضد الرئيس الأول لاستئنافية آسفي، أكد السعيدي أن المسؤول القضائي الأول بالدائرة القضائية الذي يفترض فيه أن يكون قدوة في تطبيق القانون، ساهم بسلوكاته في قتل ما تبقى لدى المواطنين من ثقة في القضاء، لا أدل على ذلك من الشكايات التي حضرت لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل للتحقيق فيها، الأسبوع الماضي، رغم أنها ليست الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الأول، واستغرب السعيدي من غياب الجرأة لدى الوزارة الوصية في اتخاذ القرار خاصة، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الوقوف على إخلالات مسؤولين قضائيين موثقة بملفات. ولم يخف السعيدي أن الوقفة الحالية مجرد بداية لسلسلة وقفات يتم خلالها فضح الفساد المستشري داخل المحاكم، ومن ضمنها الوقفة الوطنية التي ستنظم في الدار البيضاء.ولمعرفة رأي الرئيس في ما يحدث، عمدت الصباح إلى الاتصال بكتابته الخاصة، التي أكدت عدم وجوده بالمكتب. وأفادت مصادر الصباح أن الرئيس غادر المدينة ليلة أول أمس تفاديا لأي إحراج، خاصة أن لجنة التفتيش وقفت حقائق على خطيرة تم تدوينها في تقريرها، تخص ديون بمبالغ مالية كبيرة في ذمته، تحوم الشبهات حول مصدرها، إضافة إلى تجاوزات تحويل قسيمات وقود خاصة بتنقلات القضاة والمسؤولين القضائيين إلى سيولة نقدية بتواطؤ مع صاحب محطة بنزين بالمدينة. وغيرها من الملفات التي حققت فيها المفتشية العامة لوزارة العدل وأعدت تقريرا بشأنها. ك.م
