اعتبر رشيد أفيلال، العضو المؤسس في تيار بلا هوادة، والعضو السابق في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن فك الارتباط مع حليف إستراتيجي، مثل حزب العدالة والتنمية، والخروج من حكومته اعتقادا بأنه سيصل إلى الاستحقاقات التشريعية المقبلة ضعيفا ومتذبذبا، من أكبر أخطاء حميد شباط ، الذي وجه كل سهامه من أجل إضعاف بنكيران، الشيء الذي كانت نتائجه عكسية،
إذ لا يمكن أن نحكم على حزب لم يتحمل المسؤولية إلا لبضعة شهور.أفيلال أوضح أن حرب الاستقلال على بنكيران كانت لها نتائج عكسية
أجرى الحوار : ياسين قُطيب
< بصفتكم عضوا مؤسسا في تيار بلا هوادة وعضوا سابقا باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال كيف تنظرون إلى قرار شباط بخصوص المساندة النقدية للحكومة؟
< أعتقد أن الأمور لحدود الساعة غير واضحة وغير مفهومة وغير منطقية، لأن الحالة التي وصل إليها حزب الاستقلال اليوم هي نتاج لمجموعة من الأخطاء بدءا من المؤتمر الأخير.
< ما هي الأخطاء التي ارتكبها حميد شباط ؟
< رغم أن الحزب في مؤتمره الأخير دخل لأول مرة إلى المنافسة على من سيتحمل قيادة الأمانة العامة للحزب، وبالرغم من أن حميد شباط تم انتخابه أمينا عاما بطريقة ديمقراطية، ورغم أن فارق الأصوات لم يتعد العشرين، إلا أنه مع الأسف لم يكتمل هذا العرس الديمقراطي في اليوم نفسه، حيث تم فيه إقصاء أسماء بارزة في الحزب بطريقة ملتوية، كما أن هناك أعضاء ووزراء سحبوا ترشيحاتهم كنزار البركة والقائمة طويلة.إذ وصلت إلى ما يفوق ثلاثين سحبا للترشيح. وذلك لعدم توفر الضمانات الكافية بأن هذه الانتخابات ستكون نزيهة.
< ماذا عن الأخطاء الأخرى؟
< الخطأ الثاني لشباط هو فك الارتباط مع حليف استراتيجي، حزب العدالة والتنمية، والخروج من الحكومة اعتقادا منه بأن هذا الحزب سيصل إلى الاستحقاقات المقبلة ضعيفا ومتذبذبا. والثالث توجيه كل سهامه من أجل إضعاف بنكيران الشئ الذي كانت نتائجه عكسية، إذ لا يمكن أن نحكم على حزب أو شخص لم يتحمل المسؤولية إلا لبضعة شهور، وعوض احتضان كل الفعاليات المناضلة داخل الحزب، ارتكبت القيادة الحالية خطأ رابعا بتهميش العديد من الأطر الحزبية بدعوى انتمائها إلى تيار بلا هوادة، بل أكثر من ذلك، طرد مجموعة من الأطر الحزبية من داخل المجلس الوطني من بينهم أحد أبناء الزعيم علال الفاسي بتهمة عدم حضورهم إلى دورات المجلس دورتين متتاليتين، ثم خامسا باستعمال شباط قاموسا لغويا خاصا به أضر بصورة الحزب لدى النخبة المحافظة والتي كانت دائما هي قوة الحزب وخزانه الانتخابي.
سادس أخطاء شباط قول الشيء ونقيضه مما جعل حتى أعضاء اللجنة التنفيذية يتمردون على قراراته، ثم سابعا التفريط في الممارسة الديمقراطية داخل الفروع والأقاليم إلا في بعض الأقاليم التي مارس منسقوها وممثلو اللجنة التنفيذية الشفافية و الوضوح في تعاملهم مع القواعد. هذه الأقاليم هي التي بفضلها احتل الحزب المرتبة الثانية وعلى رأسها إخواننا في الصحراء.
< هل لديكم أمثلة عن سوء التدبير التنظيمي الذي تتكلمون عنه؟
< سأكتفي بحالة الدار البيضاء الكارثية من ناحية التسيير الحزبي حيث تراجع الحزب من 23 مقعدا سنة 2003 ثم 19 سنة 2009 في عهد عبد الواحد الفاسي إلى 8 مقاعد في الاستحقاقات الأخيرة في عهد ياسمينة بادو.
الدار البيضاء التي كانت قدوة في الإشعاع الحزبي، والتي عرفت رجالات من العيار الثقيل كالهاشمي الفلالي و امحمد الدوري وعبد الرزاق افيلال، وبعد ذلك عبد الواحد الفاسي، حيث كانت الكلمة للقواعد دائما في اتخاذ القرارات بشأن من يمثلها بطريقة ديمقراطية، أصبحت اليوم التزكيات فيما تعطى عبر الهاتف بمزاجية حتى لا نقول شيئا أخر.
< معنى ذلك أن شباط ليس أمامه إلا الرحيل؟
< لا بد من الإشارة إلى أن حميد شباط رغم الأخطاء التي أشرنا إليها من قبل، يجب ألا ننسى أنه ساهم بشكل كبير في تقدم الحزب سواء على مستوى العمل الجماعي أو البرلماني أو على المستوى التنظيمي، لكن السياسة لها قواعدها، فهو التزم أمام الرأي العام بالاستقالة في حالة عدم فوز الحزب بالرتبة الأولى فكيف سيكون موقف المرشحين بالنسبة إلى الاستحقاقات البرلمانية المقبلة أمام تصريح أمين عام لم يوف بوعده أمام كل المغاربة. وأعتقد أنه لا بد من التفكير جليا في مصلحة الحزب أولا، وهذا لا يعني أننا نقول لشباط ارحل، بل إن حزب الاستقلال يجتاز مرحلة صعبة وفي حاجة إلى جميع مناضليه.
< بعض الجهات داخل اللجنة التنفيذية أكدت على أن استقالة حميد شباط ستكون نقط من بين نقط جدول أعمال المجلس الوطني، كيف ترون ذلك؟
< الفصل 12 من القانون الأساسي للحزب واضح، فهو يشير إلى أن الاستقالة تحال بطلب من المعني بالأمر إلى الأمين العام للحزب باستشارة مع اللجنة التنفيذية، كما أن سقوط العضوية مرتبط فقط بالوفاة أو فقدان الأهلية، إذن في مثل هذه الحالات يبقى المؤتمر الاستثنائي وحده من له صلاحية تغيير الأمين العام.
< ما محل حركة “بلاهوادة” في كل ذلك ؟
< هذا التيار الذي حضرت لاجتماعاته الأولى و الذي أكن كل احترام لمناضليه، جمدت نشاطي داخله منذ مدة، نظرا لأني لم أتفق مع من يدعون داخله إلى النضال من خارج مؤسسات الحزب، خصوصا المجلس الوطني الذي ينعقد مرتين في السنة طبقا للقانون الأساسي للحزب، وهذا ما أتاح الفرصة لشباط لكي يطرد مناضليه، ولكن حان الوقت لكي يتصالح الحزب مع ذاته وأبنائه إن أراد أن يحصن قلعته .
احترام التعاقد
< كيف تبدو لكم اللغة الجديدة التي تحدث بها الأمين العام لمغازلة العدالة والتنمية؟
< استحقاقات 4 شتنبر كانت محطة لاستخلاص الدروس ويجب ألا ننسى أنه رغم ما حققه العدالة والتنمية في هذه المحطة يبقى في رتبة متأخرة عن حزب الاستقلال بفارق 85 مقعدا بالنسبة إلى المجالس الجماعية، كما أن الحزبين حصلا على الرتبة نفسها بالنسبة إلى نتائج الجهات. إذن المسألة لا تتعلق بمغازلة ولكن تتعلق كما أشرت إليه سابقا بمسألة احترام التعاقد كيفما كان ولو شفهيا.
سيناريوهات ما بعد القيادة الحالية
يتبين من خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب بتاريخ 18 شتنبر 2015 أنه مازال يمسك بزمام الأمور داخل الحزب من خلال نجاحه في تمرير جدول أعمال عاد في دورة عادية للمجلس الوطني بتاريخ 17 أكتوبر 2015. فالنقطة الأولى لجدول الأعمال هي تقييم نتائج الانتخابات والتي يعتبرها مساندوه أنها عادية بل إيجابية، والثانية هي انتخاب لجنة تحضيرية للمؤتمر العام للحزب في السنة المقبلة بدون تحديد تاريخ معين، ومعنى ذلك أن المؤتمر سيعقد في تاريخه القانوني، لذلك يمكن القول بأن هذا القرار يعد انتصارا سياسيا داخل الحزب بالنسبة إلى شباط الذي استطاع أن يحول معركة استقالته من اللجنة التنفيذية إلى المجلس الوطني.
وللإجابة على سؤال السيناريوهات يجب الرجوع مرة أخرى إلى القانون الأساسي للحزب في فصله 104، إذ يشترط في المطالبة بمؤتمر استثنائي إما ثلثي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية أي 18 عضوا أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني أي أكثر من 700 عضو، وهو شيء من الصعب تحقيقه، نظرا لما عرفه الحزب من انسحابات وطرد في صفوف التيار التصحيحي. وهذا ليس معناه أن شباط سيربح رهان استمراره أمينا عاما للحزب، بل هي مسألة ربح الوقت لا غير ومصلحة الحزب تقتضي الدخول في إصلاح شمولي، كما أن الإصلاح يجب أن يطول على الخصوص أناس استفادوا من الحزب، رغم أنهم لم يكونوا يوما في الواجهة، قوتهم تكمن في أنهم يبدلون لونهم داخل الحزب، كلما دعت الضرورة لذلك، ومنهم من سيقف ضد مساندة حزب الاستقلال للعدالة والتنمية.
