fbpx
وطنية

مزوار يعلن زيادة 5ملايير درهم لدعم الاستثمار

أكد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية،  أن مشروع قانون المالية 2011 حافظ على التوجه الحكومي الداعم للاستثمار العمومي الذي سيعرف زيادة بقيمة 5 ملايير درهم إضافية، ليصل إلى 167.3 مليار درهم، بما فيها 53.8 مليار درهم برسم الميزانية العامة، قصد التمكن من مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، والإصلاحات الهيكلية، وتعزيز التنمية البشرية.
وقال الوزير، خلال تقديمه للخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2011  أمام مجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، إن الأوراش الأساسية الكبرى برسم السنة المقبلة تتجلى في مواصلة إنجاز وتعزيز البنيات الطرقية والطرق السيارة، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 6.5 مليار درهم، ودعم مجال الموانئ باعتمادات تقدر بـ 3.9  مليار درهم، ومجال السكك الحديدية، الذي رصد له مبلغ 7.1 مليار درهم، والذي يهم أساسا انطلاق أشغال القطار الفائق السرعة الرابط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء. وكشف مزوار عن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2011، والتي تهدف إلى تحصين مناعة الاقتصاد الوطني، خاصة عبر تحسين مناخ الأعمال وتقوية تنافسية وجاذبية الاقتصادي الوطني، وتيسير تعبئة التمويلات، خاصة الخارجية منها.
وأعلن الوزير أن الحكومة ستحدث صندوق دعم الاستثمار سيمول، بنسبة 50 في المائة، من العائدات المالية الاستثنائية المتحصل عليها من فتح أو تفويت حصص من رساميل المؤسسات الوطنية العمومية.
وقال إن حساب الصندوق سيُوجه، حصريا، ليلعب دور رافعة لاستقطاب الاستثمارات، خاصة الأجنبية، من خلال المساهمة في المشاريع التي تندرج ضمن القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية لمواكبة الحاجيات المتنامية للإستراتيجيات القطاعية، ومساهمتها في توطين التكنولوجيا ودعم التشغيل والتصدير والتنمية الجهوية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى، من خلال هذا الإجراء، إلى تجسيد منظور جديد لتدبير الميزانية يكرس استقلالها عن المداخيل المتحصلة عن الخوصصة وفتح رساميل المؤسسات العمومية، طالما أن نضج المسار التنموي للمغرب “يؤهلنا لتحقيق التوازن المالي من عائدات النمو”،حسب قوله.
في السياق ذاته، أبرز صلاح الدين مزوار أنه جرى تحديد إجراءات عملية لإنجاح المركز المالي للدار البيضاء وفقا للإرادة الملكية السامية بتحويله إلى مشروع للتموقع المالي على الصعيد الإفريقي بإشعاع دولي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يروم رفع مستوى الجاذبية تجاه المستثمرين، عبر تحفيزات جبائية توفر للمركز موقعا تنافسيا متقدما.
وقال الوزير إن الحكومة تقترح تدابير تحفيزية تندرج في إطار تحسين مناخ الأعمال وتعبئة الادخار، منها الإعفاء الجبائي للأرباح المتحصلة في إطار مخططات الادخار في السكن، والتعليم، والأسهم، وتمكين مؤسسات توظيف رأس مال المخاطرة من الإعفاء الضريبي بدون شروط.
وأكد  مزوار أنه في سياق العمل على موقعة المغرب اقتصاديا وماليا واستراتيجيا في العلاقة مع محيطه القاري والدولي، سيتم تخصيص 200 مليون درهم من صندوق دعم الصادرات قصد تحفيز المتدخلين الخواص، العاملين منهم في مجال التصدير تحديدا، على تكثيف التوجه نحو الأسواق الإفريقية، وذلك من أجل تقوية موقع المغرب داخل هذه الأسواق، والاستفادة من وتيرة النمو المشجعة على المستوى الإفريقي، وتنويع شراكات المغرب الاقتصادية وإيجاد منافذ جديدة للصادرات الوطنية.  وأبرز الوزير أن الحكومة ستتخذ تدابير تهم مساطر الصرف دعما لتموقع المستثمرين المغاربة على مستوى القارة الإفريقية، إذ سيتم رفع سقف الاستثمارات المعفاة من ترخيص مكتب الصرف من 30 مليون درهم إلى  100 مليون درهم.
وفي مجال تشجيع المقاولات الصغرى، قال الوزير إنه جرى اقتراح إقرار سعر تحفيزي مخفض بتطبيق نسبة 15 برسم الضريبة على الشركات، كما يقترح المشروع وضع نظام جبائي تحفيزي يساعد على إدماج العاملين بالقطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي. وأعلن أن جمعيات السلفات الصغرى ستستفيد من تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 2015، وهو إجراء يتماشى مع الأهداف الاجتماعية ودعم التشغيل والأنشطة المدرة للدخل.
جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق