استفسرت مرشحين بعد أن كشفت تجاوزهم السقف القانوني لمصاريف الحملة
ارتعدت فرائص عدد من المرشحين الكبار في الانتخابات الجارية، أول أمس (السبت)، عقب تلقيهم استفسارات وتنبيهات من اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات، حول حجم الأموال التي يصرفونها في الحملة الانتخابية المتواصلة منذ 10 أيام، بعدما كشفت تقارير، احتمال تجاوزهم السقف القانوني للمصاريف الانتخابية.
ولم تتردد اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، حسب مصادر مطلعة لـ»الصباح»، في تجاوز قنوات التواصل مع المرشحين عبر القناة الحزبية، واتصلت مباشرة بالمرشحين المعنيين، لتذكيرهم بأن تتبع حملاتهم، أظهر تجاوزهم في الحملة الانتخابية وحدها، السقف القانوني للمصاريف المتعلق بكل مراحل المشاركة في الانتخابات، والتي تبدأ، نظريا، شهرا قبل موعد الاقتراع، وتمتد إلى ما بعد أسبوعين على ظهور النتائج.
وقررت اللجنة المركزية إصدار تنبيهاتها لمرشحين تحفظت المصادر على كشف أسمائهم، تبعا للتقارير المنجزة عن الأسبوع الأول للحملة الانتخابية، من قبل اللجان الإقليمية والجهوية لتتبع الانتخابات، والتي خلصت إلى أن العتاد اللوجستيكي والاستعراضي ومصاريف الأنشطة اليومية لبعض المرشحين، تبرز تجاوزهم السقف القانوني للمصاريف وتضعهم محل شبهات.
وفيما حاول بعض المرشحين المعنيين، وفق مصادر «الصباح»، مجادلة المكلفين بتبليغهم التحذيرات المذكورة، حول مشروعية قيام لجنة تتبع الانتخابات برصد حملاتهم وتوجيه تنبيهات إليهم إبان الحملة، تمت مواجهتهم بمضامين المنشور المشترك بين مصطفى الرميد ومحمد حصاد، وزيري العدل والحريات والداخلية، رقم 329 الصادر في يناير الماضي، والمتعلق بتفعيل اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية لتتبع الانتخابات.
ويعطي المنشور للجنة المركزية، وفروعها الجهوية والإقليمية المرؤوسة من قبل الوكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف ووكلاء الملك في المحاكم الابتدائية والولاة والعمال، صلاحية تخليق وتحصين المسلسل الانتخابي من كل عملية تدليسية أو كل محاولة مشبوهة أو كل فعل أو تصرف من شأنه أن يمس بإرادة الناخبين واختيارهم الحر.
وتنذر معاينة حملات بعض كبار المرشحين في الانتخابات الحالية، بصرفهم مبالغ ضخمة تفوق ما ينص عليه مرسوم وزراء العدل والحريات والداخلية والاقتصاد والمالية، رقم 2.15.452، الصادر في فاتح يوليوز الماضي، والمتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين لمناسبة الحملات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجالس الجهات والعمالات والجماعات.
وحدد المرسوم، سقف المصاريف الخاصة بالحملات الانتخابية، في 150 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة لعضوية مجالس الجهات، وفي 60 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة من أجل عضوية مجالس الجماعات والمقاطعات، مقابل 300 ألف درهم لكل مترشح من أجل عضوية مجلس المستشارين و50 ألف درهم لكل مترشح من أجل عضوية مجالس العمالات والأقاليم. ويحدد المرسوم ذاته الأوجه القانونية لصرف تلك الأموال، في تغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق وتعليقها وتوزيعها، وعقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات، بما في ذلك مصاريف التنقل، ثم مصاريف بث وصلات إشهارية على الأنترنت، والنفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بأجور ممثلي المرشحين في مكاتب التصويت والمكاتب المركزية لإحصاء الأصوات، إضافة إلى مصاريف الإعلانات التي قاموا بتعليقها في الحملات الانتخابية.
وكشفت معلومات أن حجم الأموال التي يصرفها مترشحون كبار في الانتخابات، سيما رجال الأعمال، دفع أطرا سياسية مرشحة لمنافستهم، إلى الاحتجاج بإرجاع الشيكات التي توصلوا بها من الإدارات المركزية لأحزابهم ورفضوا صرفها، استياء من صغر حجم المبالغ المأمور بأدائها لهم فيها، وهو ما رد عليه قادة أحزاب، بأن توقعاتهم لحجم الأموال التي سيرصدها المنافسون، لم تكن موفقة.
امحمد خيي
