ملف طبيبة فاس في التأمل

أدرجت ابتدائية فاس، الجمعة الماضي، في التأمل بعد أسبوعين، ملف طبيبة صاحبة عيادة بمونفلوري، متهمة بمحاباة متقاضين، ومنحهم شهادات طبية مزورة، بعدما رافعت النيابة العامة ودفاعها في موضوع القضية التي نوقشت في جلسة سابقة استمع فيها إلى شرطية بولاية أمن فاس، استغلت للإيقاع بالمتهمة في حالة تلبس، بعدما ادعت تعرضها إلى اعتداء وحاجتها إلى شهادة طبية. وبكت الطبيبة المتهمة في عقدها السادس، الأم لأبناء، بحرارة أثناء مغادرتها القاعة الثانية من بابها الفرعي بعد إعلان المحكمة حجز ملفها للتأمل، بعد 6 جلسات وقضائها مدة لا يستهان بها رهن الاعتقال، قبل تمتيعها بالسراح المؤقت، مقابل 3 ملايين سنتيم كفالة، بناء على قرار غرفة المشورة باستئنافية فاس، ألغى قرار ابتدائية فاس برفض ملتمس تمتيعها بالسراح استجابة لملتمس دفاعها.والتمس ممثل الحق العام حرمان الطبيبة المتهمة بـ»إعطاء إقرار كاذب عن وجود عجز بقصد محاباة شخص بصفته طبيبا أثناء مزاولته لمهامه وإعطاء شهادة كاذبة عن وجود مرض بصفتها طبيبة»، (حرمانها) من مزاولة مهنة الطب لمدة طويلة عقابا لها على الفعل الجرمي الذي تورطت فيه، مؤسسا ملتمسه على مواد القانون الجنائي المتعلقة بالمنع المؤقت أو النهائي، مفصلا في كل حالة.وأكد أن الأفعال المنسوبة إليها ثابتة لاعترافاتها التمهيدية وشهادة الشرطية الشاهدة، ساردا وقائع سبقت وأعقبت اعتقالها، بناء على شكاية من فلاح بمولاي يعقوب حصل منها على شهادة طبية ب30 يوما عجزا دون أن تظهر عليه أي آثار ضرب وجرح، ما أكده تقرير طبي أنجزه طبيبان بمستشفى الغساني بعد أسبوعين من الحادث، أكدا فيه سلامة حامل الشهادة من أي جروح تستوجب المدة.وكال محامي المتهمة الاتهامات للنيابة العامة بإخراج الشرطة القضائية من وظيفتها الطبيعية واستعمالها في فبركة جرم، وإعطاء أوامر لموظفة بولاية الأمن، بدخول العيادة وادعاء الإصابة لاعتقال الطبيبة، مستندا إلى تصريحات الشرطية المؤكدة ل»أمرتني الإدارة بولوج العيادة وادعاء نزاعي مع الجيران وجري من شعري وضربي».وقال إن الوثيقة المعتمدة في المتابعة «غير قانونية في شكلها» و»استعمالها خارج عن القانون»، مؤكدا أن الشرطية خضعت للفحص، مشيرا إلى تضمين الشهادة رقم بطاقة الشرطية التعريفية، متسائلا عن «كيف للنيابة العامة اعتبار 30 يوما عجزا، مبالغا فيها»، مؤكدا أن الطبيبين المعروض عليهما الفلاح مفجر هذه القضية، «لا صفة لهما للقيام بالخبرة المضادة لأنهما غير مقيدين بجدول الخبراء». والتمس إرجاع الأمور إلى نصابها والقول أساسا ببراءتها واحتياطيا تمتيعها بظروف التخفيف، متحدثا عن «تحامل على موكلتي التي قضت 32 سنة في عملها ولأول مرة تقف أمام العدالة»، مشيرا إلى أنها كانت «ضحية نصب من قبل الفلاح والشرطية. وهذا عيب»، فيما سار زميله المنتصب للدفاع عنها، في الاتجاه نفسه، مؤكدا براءتها من المنسوب إليها لعدم وجود قرائن قوية على تورطها.وسبق لدفاع المتهمة التي قضت شهرا بعين قادوس، أن انسحب من جلسة سابقة احتجاجا على عدم إعطائه الوقت الكافي لمساءلة الشرطية المكلفة بتنفيذ كمين الأمن لضبط الطبيبة متلبسة، بناء على أوامر قضائية إثر الأبحاث التي أمرت النيابة العامة بفتحها في شكاية فلاح من مولاي يعقوب ادعى تسلمه شهادة طبية تثبت مدة عجزه المؤقت في 30 يوما رغم عدم حمله أي إصابات أو جروح.وسبق للطبيبة أن كانت موضوع تقارير أمنية مؤكدة تورطها في منح شهادات طبية فيها محاباة لحامليها من المتقاضين، قبل تقدم الفلاح بشكايته لحصوله على الشهادة بمدة العجز نفسها لخصمه في نزاع دموي، لينصب لها كمين أفضى إلى اعتقالها من عيادتها في 3 يونيو الماضي، قبل وضعها رهن الحراسة النظرية والاستماع إليها وتقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن.حميد الأبيض (فاس)

ملف طبيبة فاس في التأمل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خارج الحدود

جدل قانوني حول أضرار "المعجون"

مقالات ذات صلة