جدل قانوني حول أضرار “المعجون”

متابعة الموقوف بتهمة الاتجار في المادة المخدرة والدفاع يؤكد أنها غير مضرة بالصحة أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، منتصف الأسبوع الماضي، شابا بتهمة الاتجار في مواد مخدرة، بسبعة أشهر حبسا وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، بعدما اقتنع القاضي الجنحي المقرر بتحويله بقايا الكيف إلى مادة مخدرة جاهزة للاستعمال «المعجون»، واستغرقت جلسة محاكمته نصف ساعة شهدت جدلا فقهيا حول أضرار المادة بصحة المستهلك دون إجراء خبرة علمية عليها. واعتبر دفاع الموقوف، أن التهمة الواردة بمحاضر الضابطة القضائية غير مؤسسة على أساس قانوني، مشيرا إلى أن تضمين محاضر الضابطة القضائية أن المادة المتاجر فيها تعتبر مخدرة وتضر بصحة المدمنين لم يتضمنها ظهير 21 ماي 1974 الذي ينص على العقوبات في قضايا الاتجار بالمخدرات وحيازتها واستهلاكها.وأفاد مصدر مطلع على سير الملف، أن الظنين أوقف بحي سيدي موسى، بعدما ظلت الضابطة القضائية تترصد له قصد ضبطه في حالة تلبس بترويج الممنوعات وبعد مداهمة منزله حجزت الكميات المذكورة، وقامت بنقله إلى مقر التحقيق.وحسب مصدر «الصباح» اعترف الموقوف بترويجه 180 كيلوغراما خلال عشرة أيام أي بمعدل 18 كيلوغراما لليوم الواحد عن طريق جعل مشتقاته مادة جاهزة للاستعمال.إلى ذلك، تراجع الموقوف عن أقواله المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائي ونفى أمام كل من النيابة العامة أثناء استنطاقه وهيأة القضاة أثناء الاستماع إلى إفادته في الموضوع، كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا على أن المادة المخدرة لا علاقة له بها.وبعد إدخال الملف إلى المداولة، قضت في حقه المحكمة بسبعة أشهر حبسا وبغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة. وبعد صدور منطوق الحكم لجأ دفاعه إلى استئناف القرار القضائي، معتبرا أنه حكم «قاس» وأن «المعجون» ليس بمادة مخدرة، ولم تثبت الأبحاث تسببها في أضرار جسيمة على صحة المواطن. افريقش: لا عقوبة إلا بنص قانوني قال الأستاذ عبدالحق افريقش، محام بهيأة الرباط، إن القاعدة القانونية تقول إنه لا عقوبة حبسية إلا بنص قانوني، مشيرا إلى أن محاكمة الموقوف بتهمة الاتجار في مادة مخدرة لم ينص عليها القانون الجنائي المغربي.وشدد افريقش على أن الظنين يجب أن يحاكم بمقتضى ظهير 21 ماي 1974 في شقه المتعلق بالاتجار في المخدرات والمواد السامة، مشيرا إلى أن هذا الظهير لا ينطبق على حالة الموقوف الذي أدين بالحبس النافذ، معتبرا أن هذا الظهير لا يشير إلى وجود مادة مخدرة اسمها «المعجون».وأوضح المتحدث ذاته، أن إثبات التهمة يفرض وجود ضرر في هذه المادة المخدرة، مضيفا أنه لا بد من توفر الركن المادي المتعلق بوجود ضرر، طالما أن مادة «المعجون» غير مصنفة.وألح المحامي على ضرورة إجراء خبرات على هذه المادة للتأكد من وجود أضرار بها على غرار إحالة الكوكايين على المختبر العلمي للشرطة قصد تحديد درجة فعاليته، مضيفا أن المادة المخدرة التي أدين بها الموقوف تحتوي فقط على «الزنجبيل والعسل والمنسمات والعطور...».ونبه المحامي إلى أن العيب يتمثل في القائمين على تطبيق القوانين، وأن العمل القضائي يعطل إرادة المشرع في عدم تفعيل النصوص القانونية القضائية. عبدالحليم لعريبي

جدل قانوني حول أضرار “المعجون”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملف طبيبة فاس في التأمل

اختلالات في تقييد الناخبين بسطات

مقالات ذات صلة