وطنية

3 أعوان ببلدية مولاي يعقوب يضرمون النار في أجسادهم

أصيب 3 أعوان مصلحة مؤقتين ببلدية مولاي يعقوب، بحروق متفاوتة الخطورة، صباح أمس (الثلاثاء)، بعد إضرامهم النار في أجسادهم، احتجاجا على عدم ترسيمهم رغم شغلهم الوظيفة منذ عدة سنوات، وعدم استفادتهم من تعويضات الأشغال الشاقة. ونقل يوسف بابا وأحمد بهراوي، في «حالة صحية حرجة»، إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، لتلقي العلاج الضروري من الحروق التي أصيبا بها، وقالت بعض المصادر، إنها من الدرجة الثالثة، مقللة من حجم إصابة زميلهم محمد الهيلوش.
وأكد الأخير الذي اشتغل بالمصلحة قبل 12 سنة، في اتصال هاتفي بالصباح، بساطة إصابته، بعد إضرامه وزميليه، النار في أجسادهم بساحة البلدية، احتجاجا على عدم اهتمام رئيس البلدية، بمطالبهم رغم الاتصالات المتكررة.
وتحدثت المصادر عن سب وشتم واعتداء تعرض إليه المعنيون من قبل مسؤول بالبلدية، بعد توجههم إليه لاستفساره حول موضوع ترسيمهم، بعد انتهاء المرحلة التكميلية لدورة فبراير العادية، للتداول في المخطط الجماعي للتنمية بين 2001 و2016.
وقالت إن الأعوان الثلاثة قصدوا رئيس البلدية، الذي يتهمونه بتعطيل تسوية ملفهم الإداري، بسبب «غيابه»، نحو الحادية عشرة صباحا، لمحاورته، لكنه «لم يستجب لذلك»، قبل أن يصبوا البنزين، على أجسادهم ويضرموا النار فيها.
وأكدت أن الرئيس الموقوف نهاية السنة الماضية لشهر من قبل وزير الداخلية لأسباب مختلفة، لم يرسمهم رغم مرور 7 سنوات، الأجل القانوني لذلك، حسب قانون الوظيفة العمومية، إذ تراوحت مدة عملهم بين 11 و12 سنة.
يشار إلى أن قرار وزير الداخلية، توقيف «م. ع» رئيس البلدية، المنشور في الجريدة الرسمية في 14 دجنبر الماضي، جاء إثر ارتكابه مخالفات أثناء مزاولته مهامه، أوردها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، و»التحريات التي قامت بها الإدارة».
واستند الوزير في قرراه إلى «استغلال الرئيس نفوذه بإنشاء بناية لحسابه الشخصي (نزل ومقهى) دون ترخيص مسبق وتجاوز المساحة المخصصة للملك العام الجماعي، وعدم أداء الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية لنزلين في ملكيته.
وضمن الأسباب الموجبة لتوقيفه، عدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات، وعدم اعتماد المحاسبة المادية وعدم مسك سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، وبعدم تبرير بعض النفقات.

حميد الأبيض (فاس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق