نيران “الكوطا” تحرق طحالب الجديدة

الوزارة تقرر تنظيم جني "العشبة" وتسويقها وتصديرها ومهنيون يطالبون بالإبقاء على النظام "العشوائي" السابق تتوفر الجديدة على شريط ساحلي مهم، ينطلق من شمال البئر الجديد إلى حدود قصبة أيير بإقليم آسفي، مرورا بسيدي عابد والوليدية. ويوفر هذا الشريط للعاملين بقطاع الصيد البحري والطحالب فرصة مواتية للعمل والاشتغال في فترة الصيف.ويعتبر قطاع الطحالب من القطاعات النشيطة بالجديدة ونواحيها، فرغم قصر مدة الجني، (من 23 يوليوز الماضي إلى 30 شتنبر المقبل)، إلا أنه يشغل يدا عاملة مهمة تفوق عشرة آلاف شخص في مختلف التخصصات. وفرض تطبيق القرار الوزاري، المنظم لجني وتسويق وتصدير المنتوج، على العديد من العاملين بالقطاع، التقيد بالنظام المفروض والخضوع له، ما دفع البعض منهم إلى الخروج إلى الشارع والمناداة بإسقاط نظام الكوطا والإبقاء على مظاهر السيبة والفوضى. إنجاز: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) ساد لغط كثير حول طريقة جني وتسويق الطحالب، ونادى العديد من مالكي القوارب بالتوقف عن العمل إلى حين العودة إلى العمل بالنظام القديم، الذي كان سائدا وساهم في استنزاف الثروة البحرية. وكان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أوصى بتقنين عملية جني الطحالب وتقليص مدة استخراجها. وطلبت الوزارة الوصية بحصر المنتوج المخزن، والتصريح بالكميات المحتفظ بها منذ 2014، حفاظا على المخزون، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الصحية له. وتقدمت بعض الشركات والتعاونيات وأشخاص ذاتيون للتصريح بكميات تتراوح بين 200 طن و500. زيارات ومفاجآتقال نور الدين العيساوي، المندوب الإقليمي لوزارة الصيد البحري بالجديدة، "قامت لجنة مختلطة مكونة من ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد وموظف عن غرفة الصيد البحري، بالإضافة إلى موظفين بالمندوبية الإقليمية والمكتب الوطني للصيد بالجديدة، (قامت) بزيارات لهذه المخازن وفوجئت بعدم وجود أي وثيقة تثبت مصدر المنتوج المخزن مما دفعها إلى رفع الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الباب".وأضاف المندوب ذاته، أن العاملين بالقطاع اعتادوا منذ سنوات العمل بطريقة عشوائية دون احترام موعد انطلاق الجني وزمن إغلاقه، بل منهم من يشرع في العمل منذ أبريل ويستمر فيه إلى أكتوبر وهو ما خلق خللا في البنية التحتية لبساتين الطحالب وأثر عليها سلبا، بل ودمرها تدميرا.وأمام هذه الوضعية الشاذة، فرضت الوزارة ومعها المندوبية الإقليمية للصيد البحري بالجديدة، الكوطا، وخصصت 14 ألف طن وطلبت من أصحاب القوارب تجديد الرخص (الرول البحري) وهو بمثابة الملكية الشخصية للقارب، وضيقت الخناق على القوارب العشوائية أو ما يعرف ب"الخطافة"، الذين يشتغلون خارج القانون، وهو ما دفع هؤلاء إلى الاحتجاج وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، ووصل الأمر إلى حد منع العديد من المهنيين من مزاولة عملهم وحاصروهم داخل المياه الإقليمية ومنهم من تعرض للاعتداء وتخريب أنابيب الأوكسجين. وتدخلت السلطات المحلية والأمنية وتم اعتقال بعض المهاجمين ونقل المصابون إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج.وفرضت المندوبية الإقليمية على العاملين في جني الطحالب تفريغها بالأمكنة المخصصة لها ووضعت رهن إشارتهم موظفين قارين يحرصون على وزن الكمية المجنية وتسجيلها في دفاتر خاصة للرجوع إليها كلما دعت الضرورة. وحددت المندوبية الإقليمية أربع وحدات للتفريغ بكل من الحويرة شمال البئر الجديد وميناء الجديدة وميناء الجرف الأصفر وسيدي عابد.ومعلوم أن قطاع جني الطحالب يشغل يدا عاملة تفوق عشرة آلاف موزعة على أرباب القوارب (850 قاربا قانونيا وحوالي 600 عشوائية)، كل قارب يشغل ما بين 5 أفراد و8، بالإضافة إلى البحارة والغطاسين والحمالين والناشرين والصباغين وأصحاب الصيانة دون الحديث عن الأنشطة المرتبطة بالقطاع، الذي يشغل يدا عاملة غير مباشرة (أصحاب المقاهي والخدمات الأخرى كالأكل والشرب والسخرة). تحويل منتوج الطحالبفرض المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقليص مدة جني الطحالب، خوفا من انقراضها، ما دفع الوزارة إلى إصدار قرار يقضي بتقنين عملية الجني وإخضاعها للكوطا. وفرض ذلك على شركات تحويل الطحالب تقليص الكمية المحولة من 1250 طنا إلى 600 فقط. وخصصت الوزارة الوصية 80 في المائة لشركات التحويل وما تبقى لشركات التصدير. وترمي الدولة إلى الإبقاء على الحضور في السوق العالمية لهذه المادة التي تشكل أحد ثوابت الاقتصاد العصري. وقال رشيد لبار مسؤول تابع لشركة "سيتيكزام" المتخصصة في تحويل واستخراج مادة "الغاراغار" من الطحالب وهي مادة مطلوبة عالميا وكثيرة الاستعمال في مجالات طبية وغذائية وتجميلية، "إن هذه السوق تعرف منافسة قوية ويكفي أن نسرد بعض الأرقام التي لها دلالة عميقة. فالمغرب ينافس أندونيسيا التي تنتج 10 ملايين طن، منها مليون و100 ألف طن جافة والشيلي تنتج 400 ألف طن والصين تنتج 800 ألف طن والجارة إسبانيا كانت تنتج 600 طن وأصبحت الآن تنتج 1200 طن بفضل تهريب كمية مهمة من المغرب، عبر السوق السوداء التي تنشط خارج الإطار القانوني".وأضاف أن بعض هذه الدول طورت بساتينها الطحلبية بشكل مهول وأصبحت متخصصة في زراعة الطحالب ما مكنها من جني المحصول مرتين إلى ثلاث في السنة. وشدد على ضرورة القطع مع العشوائية، التي تساهم في خفض قيمة المنتوج المغربي أثناء تصديره، إذ لم يكن سعره يتجاوز 11 درهما، قبل أن يقفز حاليا إلى 25 درهما و30 بعد انخفاض العرض.وتساهم مادة الطحالب المحولة في الرفع من عائدات المغرب من العملة الصعبة وتخلف حوالي 50 مليار سنتيم سنويا. وتشير وثيقة رسمية أن المنتوج الرطب من الطحالب يباع ب3.5 دراهم و16 درهما بالنسبة إلى الطحالب الجافة. ومعلوم أنه كلما تم تحويل هذه المادة كلما زادت قيمتها، خلاف تصديرها مادة خاما. تنظيم القطاعقال نور الدين شبي، رئيس تعاونية المويلحة لجني الطحالب بميناء الجديدة، "نحن مع تنظيم قطاع جني وتسويق الطحالب وضد العشوائية والفوضى والسيبة، التي تسببت في تراجع هذه النبتة ذات المنافع الكثيرة". وأضاف المصدر ذاته، أن إقليم الجديدة كان إلى غاية 2001 من أهم البساتين التي تنتج الطحالب، لكن العشوائية في استخراجها وعدم احترام فترة الراحة البيولوجية ساهم في تراجعها. وأديا إلى نزوح العديد من الأسماك كالجنبري والدرعي وزريقة وبوشوك التي تبيض بهذه البساتين الطحلبية.وأوضح شبي، أن فرض القرار الوزاري من شأنه تنظيم القطاع والحد من سمة الفوضى والعشوائية ونعت ما يقع في قطاع جني الطحالب، بما يقع في قطاع النقل وقال، "هناك خطافة يعملون في الجني السري كما يقع في النقل السري". وأشار إلى أن المهنيين يتوفرون على ملكية قارب قانونية (الرول البحري)، يؤدي واجب الضريبة للدولة ومطالب بإخضاع منتوجه للمراقبة وخصم واجب الرسوم، في حين أن "الخطاف"، يتوفر على قارب مجهول الهوية، يقوم بجني الطحالب في ظروف غير معلومة، ثم يهرب منتوجه ويبيعه لجهات تتهرب بدورها من التصريح بمصدر المخزون الطحالبي.وكانت وزارة الصيد البحري نظمت خلال 2013 تكوينا لفائدة الغطاسين في أفق تنظيم القطاع من جهة وحمايتهم من الأخطار المحدقة بهم، أثناء نزولهم إلى أعماق البحر من جهة ثانية. وعملت في الاتجاه ذاته على توزيع مضخات هوائية لفائدة العاملين بهذا القطاع لتسهيل مأموريتهم. مؤيدون ومعارضونانتبه القرار الوزاري إلى كل الفئات العاملة في قطاع جني الطحالب، وخصص نسبا مائوية لكل واحدة منها، دون إغفال فئة النساء والرجال العاملين، إما ملتقطين لما يسقط من الشباك أو مجمعين أو مستفيدين من عملية توزيع كميات عليهم قبل عملية الوزن وهي عملية قديمة جدا. وخصصت لهم نسبة 5 في المائة.وخلف الشروع في تطبيق القرار الوزاري القاضي بفرض الكوطا، المخصصة في 14 ألف طن، ردود أفعال مؤيدة ومعارضة. وقال المندوب الإقليمي للصيد البحري، "إن هناك قطبين مضادين ومتناقضين، واحد يحترم القانون ويعمل به والثاني يفضل العمل بطريقة عشوائية وفوضوية".وقال حسام المصطفى غطاس منذ 1989، "هذه الطريقة الجديدة، مفيدة جدا لنا، ساعدتنا على العمل في ظروف مريحة، كنا ننزل للبحر لملء شبكة في ظرف ساعات والآن لم يعد ذلك يتطلب سوى أقل من ساعة لسبب بسيط هو وجود طحالب ناضجة بعد تركها تنمو في ظروف جيدة". وزاد قائلا، "أعمل يوميا على جني الطحالب وإخراجها ووزنها في ظروف جيدة، أستطيع جني طن و200 كيلوغرام، لكن المشكل هو أن الكوطا المخصصة لكل قارب ضعيفة والتي لا تتجاوز 16 طنا، قد نتجاوزها في ظرف عشرة أيام، نطالب بالرفع من حجمها مستقبلا".وصرح (سعيد.ر) صاحب قارب يعمل في القطاع نفسه، قائلا: "منذ مدة لم نعمل بهذه الطريقة، الطحالب هذه السنة جيدة وكاملة النمو، نعمل في وضوح بعد وضع الموازين بالميناء انتهت السرقة". وأضاف المصدر ذاته، أن المردود هذه السنة سيكون أفضل من السنوات الماضية، إضافة إلى أننا أصبحنا نتوفر على التغطية الصحية من خلال انضمامنا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري على المرض.وعبر عبد اللطيف نريبي مكلف بالميزان، عن ارتياحه لطريقة العمل، وقال لـ"الصباح"، "بذلت مندوبية الصيد البحري مجهودا كبيرا بوضعها لأربعة موازين بميناء الجديدة وأكثر من ذلك بالجرف الأصفر تفاديا للازدحام، وتخلصنا من مشاكل خلط المنتوج بالرمال والماء وكثرة المتسولين كما كان يحدث ب(الكوشطة) أي الشريط الرملي. تواطؤ الوزارة اعتبر الطرف الآخر المعارض لسياسة الكوطا الشروع فيها في هذا الوقت بالذات قرارا غير صائب. وقال مصطفى هاشم "طالبنا بعدم الاقتصار على عملية التفريغ بأربع نقط فقط تفاديا للاكتظاظ والازدحام، وذلك بإضافة نقط أخرى للتفريغ لتخفيف العبء على أصحاب القوارب الذين نادوا بتقليص نسبة 80 في المائة المخصصة للشركات". وقال التيباري مرني، بحار تابع لمنطقة سيدي عابد، "إن نهج هذه الطريقة سيعرقل عمل البحارة المنتمين إلى مناطق سيدي عابد والجرف الأصفر وأولاد الغضبان ومولاي عبد الله، الذين يقدر عددهم بحوالي 400 شخص". وركز على ضرورة إيجاد حل للقوارب غير المقننة ومنحها تراخيص مؤقتة. وعبر المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية عن استنكارهم لتواطؤ الوزارة الوصية مع الشركات المحتكرة للقطاع ضدا على القانون، وطالبوا بتخصيص أكثر من 20 في المائة لأن ذلك سيدفع هذه الشركات إلى فرض أسعار لا تناسبهم.

نيران “الكوطا” تحرق طحالب الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المركز الاجتماعي للقرب البركة ينظم لقاء تواصليا للتعريف بخدمات منصة الشباب

210 ملايين درهم لتعزيز الأمن المائي بسطات

بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يطلق سيارتي “أمان” و”مدار” بالرباط

كتاب جديد يرصد الإطار القانوني والتنظيمي للتدبير المالي بمؤسسات التعليم العمومي

الطالبي العلمي: جئنا لزاكورة لنجدد العهد والالتزام مع ساكنتها

بايتاس: “الأحرار” يواجه الشعبوية بسياسة الإنجاز والعمل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات