fbpx
الأولى

شكاية بالنصب تورط مديرة “أنابيك” خنيفرة

متهمة بالاحتيال على راغبات في العمل بالخليج

وضعت شكاية جديدة، صباح أمس (الخميس)، أمام مصلحة الشرطة القضائية التابعة لخنيفرة، ضد مديرة فرع المدينة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، المعتقلة بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة من امرأة وعدتها بالتشغيل بإحدى إدارات المدينة.
وأفادت مصادر مطلعة أن المتهمة كانت تعد الفتيات بتوفير عقود عمل لفائدتهن بدول خليجية، وكانت تتسلم منهن مقابل ذلك مبالغ مالية، تتراوح بين 40 ألف درهم و50 ألفا.
وفي التفاصيل، أوردت المصادر أن الموقوفة على ذمة البحث غادرت المستشفى، حيث تلقت العلاج، بعد أن انهارت وهي تبتلع طعم الكمين الذي أوقعتها فيه عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة.
وأوضحت مصادر «الصباح» أن الشكاية الجديدة ليوم أمس (الخيمس)، والتي وضعتها والدة ضحية أخرى، كشفت النقاب عن عمل آخر كانت تمارسه المتهمة، إذ بالإضافة إلى التوسط للتشغيل في مختلف الإدارات، كانت تعد فتيات أخريات بتهجيرهن إلى الخليج وبالضبط إلى الإمارات.
وبعد علم والدة الفتاة بما وقع للموظفة التي كانت بالنسبة إليها الأمل الذي سينهي كابوس عطالة ابنتها من خلال تهجيرها إلى الإمارات للاشتغال براتب شهري كبير، عقدت العزم على التوجه إلى مصلحة الشرطة القضائية وفي يدها وثيقة تؤكد بالملموس أن المتهمة كانت تحتال على الضحايا.
وعلمت «الصباح» أن والدة الضحية قدمت اعترافا بدين، وقعته معها المتهمة، يتضمن مبلغ 50 ألف درهم، تسلمته مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بخنيفرة، مصادقا عليه من طرف السلطة المحلية المختصة.
وفي ما ينتظر أن تحال المتهمة، أمس (الخميس)، على النيابة العامة، كشفت مصادر متطابقة أن ضحايا آخرين، صدموا في مديرة الوكالة وحاروا بين تقديم الشكاية أمام القضاء، أو البحث عن حل حبي مع عائلة المتهمة لاسترجاع المبالغ التي سلموها إياها.
وجرى الكمين الذي أسقط المتهمة، الاثنين الماضي، تحت إشراف وكيل الملك، الذي تلقى شكاية من امرأة، ضاقت ذرعا بالتسويف والمماطلة اللذين نهجتهما معها المتهمة، في سبيل الوفاء بوعدها بالشغل.
وتحدثت الضحية عن تسليم مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم لمديرة الوكالة، ووعد بتشغيلها في إدارة عمومية، على أن تسلمها مبلغا إضافيا بالقدر نفسه.
وأضافت مصادر «الصباح» أن الضحية شعرت بتلاعبات المتهمة بعد أن كانت تحدد لها في كل مرة موعدا لتسلم الشغل، وهو الأمر الذي أيقنت معه أنها سقطت ضحية نصب، سيما أنها طالبت المتهمة، في إحدى المرات، باسترجاع المبلغ فأشارت إليها بأنها سلمته للمسؤولين الذين سيتدخلون لفائدتها.
وأمام هذا الموقف، وبعد استشارة أحد معارفها، نصحها بوضع شكاية لدى وكيل الملك، وهو ما نفذته المعنية بالأمر، إذ أنيطت القضية بالشرطة القضائية التي أعدت الكمين ونسخت أوراقا مالية، سلمت الضحية أصولها لمديرة الوكالة قبل مكالمة هاتفية اتفقتا فيها على إتمام المبلغ والإسراع بالوفاء بوعد الشغل.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى