fbpx
مجتمع

خدمات اجتماعية لموظفي الصحة

 كشف سعيد الفكاك، رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة عن إطلاق الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الصحة البالغ عددهم 65 ألف موظف،

وذلك بداية العام المقبل، مؤكدا أن مؤسسته قطعت أشواطا  في مرحلة تشكيل هياكلها وهرمها التنظيمي، وذلك بعد تعيين كل من المدير المالي، ومدير الخدمات الاجتماعية، ثم مدير الأنظمة المعلوماتية والمنخرطين، مضيفا أن المؤسسة أطلقت دراسة، سيتم الإعلان عن نتائجها خلال الأسابيع المقبلة، لمعرفة البرنامج الذي يجب أن تسير عليه والأولويات التي يجب التركيز عليها.

 

ونفى الفكاك، في معرض جوابه على أسئلة  لـ”الصباح” نفيا قاطعا أن يكون أنفق 5 ملايير سنتيم في 2014، التي قدمت لمؤسسته كمنحة من الوزارة، حسب ما سربته نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، مستندا في ذلك على وجود وثيقة موقعة من قبل خبير محاسب محلف، يتابع كل “ريال” تم صرفه، وكيف صرف، معلنا توفيره 98 مليون درهم في صندوق مؤسسته.

وأكد الفكاك أن مجلس إدارة للمؤسسة يصادق على كل شيء، وأنه باعتباره رئيسا لا يتهرب من مناقشة أي موضوع، مفندا ما راج عنه أنه رفض استعمال مقار وزارة الصحة، وتلاعب بالسومة الكرائية.

وقال الفكاك بهذا الخصوص “لو كان لوزارة الصحة مقار تابعة لها، لما اكترت بنايات لمديرية الصيانة والتجهيز، ومديرية المستشفيات، وبالتالي فإن مؤسسته اضطرت إلى كراء مقر بحي أكدال”.

وأقر الفكاك بأن ثمن المقر يساوي 9 ملايين سنتيم، لأنه عبارة عن عمارة مشكلة من أربعة طوابق، بثماني شقق، على مساحة 640 مترا مربعا، ومرآب يسع لـ 450 سيارة.

كما نفى الفكاك أن يكون منح لنفسه ولباقي المديرين أجرة صافية تصل إلى 5 ملايين شهريا، مؤكدا أنها عقود عمل مؤشر عليها من قبل وزارتي الصحة والاقتصاد والمالية، مضيفا أن مؤسسته ليست جمعية، بل تخضع للمراقبة المالية لذلك أرست نظام محاسبة متطورا، وهياكل كي تنطلق في عملها بشكل جدي بعد مرور سنتين على العمل الدؤوب ببرنامج واضح المعالم، يضع موظفي الوزارة في أولوية الأولويات، ومصادقة المجلس الإداري، وإخضاع الصفقات للقانون الجاري به العمل.

وعن الخدمات التي ستقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة إلى المنتمين للقطاع، أعلن الفكاك، أن ذلك يهم توفير قروض مخففة للسكن، بتسهيل مساطر الحصول عليها، وتخفيض فوائدها، وتوفير التغطية الصحية التكميلية ودعم تمدرس المتوفقين من أبناء الموظفين، وعدم الحج، وتوفير نواد ترفيهية لشغيلة وزارة الصحة، وأنشطة تخييمية لأبناء الموظفين.

وسيتم اقتطاع بين 20 و50 درهما شهريا من أجور كل العاملين في وزارة الصحة، بالنظر إلى أجر كل موظف، إذ عبرها سيتم توفير ما قيمته 5 ملايين درهم شهريا بتراكم محقق لـ60 مليون درهم كل سنة، إذ أكد فكاك أن القانون يمنح للمؤسسة حق الاستثمار في المشاريع التي ترى أنها ستدر عليها دخلا ماليا إضافيا، إلى جانب المداخيل المتحصلة من جميع المقاهي الموجودة في المؤسسات الاستشفائية بالمغرب.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى