fbpx
حوادث

التحقيق مع مستخدمين روجوا كسكسا فاسدا

شرطة سلا صادرت 200 كيلوغرام من المنتوجات منتهية الصلاحية بمستودعات ودكاكين

فتحت الشرطة القضائية بسلا، صباح أول أمس (الثلاثاء)، تحقيقا في ترويج مواد غذائية فاسدة بالجملة، واستمعت إلى سبعة أشخاص، بينهم مستخدمون بمجموعة تعمل في مجال البيئة، وعمال بشركة مغربية ذات ماركة تجارية معروفة تنتج الكسكس وتوزعه على 30 دولة في العالم.
ووفق مصادر موثوقة، انطلق البحث في الملف مع سبعة من المشتبه فيهم، على خلفية عثور السلطات المحلية على كميات ضخمة من الكسكس الفاسد يروج في المحلات التجارية المختصة في الجملة والتقسيط. وتم إشعار الشرطة القضائية، التي استصدرت تعليمات من النيابة العامة، وفتحت تحقيقا في الموضوع.

ووفق المصادر ذاتها، كانت المجموعة المذكورة، وقعت اتفاقية شراكة مع شركة الكسكس المعروفة، التي يوجد مقرها بالمنطقة الصناعية “الزهراء” بسلا، على أساس تكلف المجموعة بتصريف المنتوجات الغذائية الفاسدة في مطرح “أم عزة” لتكرير النفايات، وبموجب ذلك، أصبحت شاحنات المجموعة تتكلف بعملية التخلص من المنتوجات منتهية الصلاحية، غير أن عددا من المستخدمين والموظفين بالمجموعة والشركة، يشتبه في تورطهم في توجيه حمولة الشاحنات نحو محلات تجارية لبيع المواد الغذائية بالجملة، من أجل إعادة بيعها للمستهلك، رغم خطورتها على سلامته الصحية، عوض التخلص منها في مطرح النفايات وتكريرها حفاظا على البيئة وسلامة المستهلك المغربي، كما هو موضوع الاتفاقية التي وقعها مسؤولو الشركتين.
ومنذ صباح أول أمس (الثلاثاء)، بلغ عدد المستخدمين والعمال سبعة أشخاص، استدعتهم الشرطة القضائية وفتحت محاضر رسمية لهم ، فيما يرتقب استدعاء آخرين للإدلاء بأقوالهم في التحقيق.
وأوقفت الشرطة القضائية تاجرا بالجملة، تبين أنه كان يقتني كميات من الدقيق والكسكس الفاسدين من مستخدمي المجموعة والشركة، ويعيد بيعها لأصحاب المحلات التجارية ودكاكين البقالة.
وبتنسيق مع السلطات المحلية بسلا، تمكنت الشرطة القضائية من مداهمة دكاكين ومستودعات محلات تجارية بالجملة، ومصادرة حوالي 200 كيلوغرام من المنتوجات الفاسدة. إلى ذلك، نفى مستخدمو وعمال الشركتين تورطهم في أي عملية لاختلاس المواد الفاسدة، بغرض إعادة بيعها. وتواصل الشرطة القضائية تحرياتها لجمع القرائن ضد المتورطين، وتقديمهم إلى العدالة.
محمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق