محاكمة المدير العام لبنك المغرب

استدان 285 مليونا لإحداث مشروع استثماري وماطل في إرجاع المبلغ وسلم بدله شيكا بدون رصيد تجري، بعد غد (الخميس)، محاكمة المدير العام لبنك المغرب، في حالة اعتقال، أمام هيأة الجنحي التلبسي بابتدائية الرباط، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قيمته 285 مليونا.وأمر وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع الموقوف السجن المحلي بسلا، ومحاكمته من أجل ما نسب إليه.وأفادت مصادر جيدة الاطلاع، أن تدخلات جرت على أعلى مستوى، لتجنب اعتقال المتهم، إذ أن القضية أحيلت في يونيو الماضي على النيابة العامة، وعرفت تمتيعه بالسراح لتسوية المشكل، ومنحه مدة لتسديد ما بذمته، إلا أنه تجاوز المدة دون الوفاء بالتزامه.وقال مصدر مطلع على مضامين الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية، إن المدير العام تسلم مبلغا قيمته 285 مليونا من إحدى شركات التأمين بالرباط، قصد إحداث مشروع استثماري رفقة زوجته، وبعد فوات الأجل المتفق عليه مع الشركة لاسترجاع المبلغ، منحها شيكا تبين لها بعد أن حاولت صرفه أنه بدون مؤونة.واستنادا إلى المصدر ذاته، دخلت الشركة المشتكية في مفاوضات مع المدير العام تفاديا للجوء إلى القضاء مقابل استرجاعها المبلغ، وبعد محاولات عديدة، امتنع المشتكى به عـــن أداء ما بذمته، كما رفض تسلم إنذارات من مفوضين قضائيين بالرباط، لتبليغه بتواريخ تسوية وضعيته المالية مع الشركة المدعية. وبعدما تبين للشركة المدعية عدم جدوى التفاوض ووجود صعوبات في الحصول على أموالها، تقدمت بشكاية ضده إلى النيابة العامة، طالبت فيها بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.والمثير في الملف أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أوقفت المسؤول البنكي في رمضان الماضي، ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك، وبعد الانتهاء من الأبحاث التمهيدية والاستماع إلى الممثل القانوني للشركة، أحالته في حالة اعتقال على النيابة العامة، وأثناء استنطاقه بحضور دفاعه، وعد بتسديد المبلغ للشركة المدعية، مقابل منحه مهلة أسبوعين، ووافق دفاع الطرف المشتكي على هذا الحل ليتم إطلاق سراحه. إلا أنه لم يلتزم بوعده وماطل في تنفيذه.وأضاف مصدر «الصباح» أن النيابة العامة أمرت الضابطة القضائية بإعادة اعتقاله وإحالته عليها، بعد مرور شهر على التزام المشتكى به بحل المشكل مع الطرف المدعي، وبعد استنطاقه من جديد نهاية الأسبوع الماضي، طلب مهلة ثانية لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، لكن وكيل الملك أمر باعتقاله وإحالته على هيأة قضايا الجنحي التلبسي بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.وحسب معلومات موثوقة، استقتها «الصباح» صباح أمس (الاثنين) فإن الشركة المشتكية عن طريق دفاعها، حاولت الصلح من جديد مع المشتكي به داخل السجن المحلي بسلا بطلب منه، ووعد من جديد برد المبلغ المالي عبر دفعات، مقابل تنازل مكتوب يكفل له المتابعة القضائية في حالة سراح مؤقت. وينتظر أن تشهد جلسة محاكمة الموقوف، الخميس المقبل، تفاصيل جديدة، بعدما هدد المدير العام بالكشف عن العراقيل التي حالت دون تنفيذ مشروعه الاستثماري الخاص بالملابس.عبد الحليم لعريبي

محاكمة المدير العام لبنك المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدرك يعود إلى القصور

الفرقة الوطنية تحقق مع موظفين ومسؤولين بتطوان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات