حوادث

محاكمة مقاول بالجديدة بتهمة السرقة

أمن سيدي بنور ثبت كاميرا للإيقاع به والمتهم كان يستعمل مفاتيح مزورة

أمرت هيأة الحكم لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، بتأخير قضية يتابع فيها أحد الشباب المقاولين بالسرقة باستعمال مفاتيح مزورة وناقلة ذات محرك والسياقة بدون رخصة، إلى الشهر المقبل من أجل إعداد الدفاع. وكانت الضابطة القضائية لدى المفوضية الجهوية للأمن الوطني بسيدي بنور، توصلت بشكاية تتعلق بسرقة أكياس للذرة الممتازة من مستودع دون اللجوء إلى كسر الأقفال. وقال في شكايته، إنه لاحظ في العديد من المرات تعرض سلعه من ذرة ممتازة وبذور الطماطيم والفصة ومبيدات وأدوية فلاحية للسرقة دون ترك أي أثر. وقدر حجم المسروقات في البداية في 120 ألف درهم، قبل أن يجملها في النهاية بعد القيام بجرد للخسارة رفقة شريكه، في 130 مليون.
ولجأ صاحب المستودع إلى تثبيت كاميرا في مدخل المستودع باتفاق مع مصالح الأمن. وجرت مراقبة المستودع عدة أيام قبل أن يتم ضبط المتهم متلبسا بسرقة أكياس جديدة. وتمكنت الضابطة القضائية من نصب كمين للمتهم بعد أن طلب منه أحد الفلاحين توفير كمية من الذرة، فالتحق بالمستودع مرة أخرى. وما أن وضع ستة أكياس منها بسيارته، حتى تم إيقافه من طرف الفرقة التي كانت تترصد خطواته.
واقتيد المتهم إلى مقر المفوضية الجهوية للأمن واستمع إليه في محضر قانوني، فادعى أنه مقاول شاب حاصل على الإجازة في العلوم النباتية وأنه سبق له أن اشتغل بالبيضاء قبل أن يحط الرحال بالزمامرة للاشتغال مع مقاولين شباب، ولكنه وجد نفسه بين القضبان بعدما تم تلفيق تهمة له من أجل إصدار شيك بدون رصيد. وبعد خروجه من السجن وظهور براءته تم تشغيله بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة كشاب مقاول بأحد المستودعات. وعن التهمة الموجهة له، أجاب أنه اشتغل مع المشتكي مدة من الزمن ولما كسب ثقته منحه مفتاحي المستودعين وبدأ يسحب أكياس الذرة لبيعها باتفاق مسبق معه.
ومواصلة في البحث والتحقيق، قامت الضابطة القضائية بتفتيش مستودعاته بكل من سيدي بنور والزمامرة ومنزله، وضبطت مجموعة من الأكياس المسروقة حسب المشتكي الذي تعرف عليها. والتحقت الضابطة القضائية بمستودع آخر واستمعت إلى المستخدمة التي أفادت أنها تعمل إلى جانب الشاب المقاول، وأن مهمتها تنحصر في استقبال السلع وجردها وتسجيلها وبيعها والحصول على الوصولات. وأكدت أنها لاحظت فرقا كبيرا بين السلع المخزنة والمباعة ولم تسأل صاحب الشركة. ومكنت الضابطة القضائية من جرد للحسابات وكمية السلع، أوضح الفرق بين الأرقام المخزنة والمتصرف فيها.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق