أحالت الضابطة القضائية، التابعة للدرك الملكي بإساكن بإقليم الحسيمة، أخيرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أفرادا متهمين بتكوين عصابة إجرامية والسرقة بالعنف واعتراض سبيل المواطنين، وعابري الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الحسيمة وطنجة عبر إساكن، والجهوية رقم 509 التي تصل الحسيمة بتاونات بسياراتهم. وجاء إيقاف المتهمين بعد ورود العديد من الشكايات على الدرك الملكي، تفيد تعرض مواطنين للسرقة بالعنف، ووجود عصابة إجرامية منظمة روعت المنطقة، وباتت تزرع الرعب والهلع في نفوس المسافرين، واستولت على هواتف محمولة ومبالغ مالية وأغراض ثمينة، إلى جانب حافظات بها وثائق شخصية من قبيل بطائق التعريف الوطنية وبطائق ائتمان بنكية ووثائق شخصية وإدارية أخرى. وأكد مصدر مطلع، أن أفراد العصابة كانوا يستعملون العديد من الحيل للإيقاع بضحاياهم، إذ كانوا يلجؤون أحيانا إلى الخدع، وأحيانا أخرى يوظفون الأسلحة لإحكام قبضتهم على المواطنين العزل من سكان جماعة إساكن والنواحي، ومرتادي الطريقين المذكورين، حيث عادة ما كانت هذه العصابة الإجرامية التي تتشكل من 4 أشخاص، تركن سيارتها على قارعة الطريق، وتتظاهر بأن عطبا أصاب محركها، وتعمد إلى طلب النجدة، إلى أن يقترب منهم مواطنون لمد يد العون لهم، فيستلون أسلحة يهددون بها الضحايا قبل أن يسطوا على أغراضهم وأموالهم. عناصر الدرك العاملة بمركز إساكن بإقليم الحسيمة، وبعد أن تراكمت عليها الشكايات المتعلقة بالنشاط الإجرامي لهذه العصابة التي روعت المسافرين وأبناء المنطقة، قامت باللازم وفتحت تحقيقا، وأطلقت عيونها في كل اتجاه لتصل إلى معلومات مفيدة، أساسها أن أفراد العصابة قيد البحث هم من أبناء من المنطقة، يحترفون الإجرام والسرقة بالعنف، ما دفع العناصر الأمنية إلى تكثيف مراقبتها، لتسقط في النهاية هذه العصابة في شر أعمالها وهي متلبسة بالجرم المشهود، وذلك في الوقت الذي ما زال البحث جاريا عن أحدهم بعد فراره. يذكر أن الضحايا تعرفوا على أوصاف العصابة أثناء استدعائهم إلى مقر الضابطة القضائية، وأقروا بتفاصيل تعرضهم للسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، ورفضوا التنازل للموقوفين في التهم المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة، كما عبروا عن رغبتهم لمتابعة أطوار الجلسات أمام جلسات محكمة الاستئناف بالمدينة. جمال الفكيكي (الحسيمة)
