fbpx
حوادث

بيع عقار مهاجرة بأمريكا دون علمها

طالبت مهاجرة بالولايات المتحدة الأمريكية بتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،

في ملف يتعلق ب”تزوير” عقود بيع عقارات راح ضحيتها مجموعة من المهاجرين، ضمنهم المشتكية، التي خسرت شقة كانت تكريها لمواطن، فوتها بعقد تزعم أنه “مزور” إلى شخص آخر بعد أن حول الشقة إلى محل تجاري.

 

وفوجئت مهاجرة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد عودتها من ديار المهجر ببيع  أحد عقاراتها بمقاطعة المعاريف بالدار البيضاء، وتحويل شقة كانت تكريها إلى مواطن إلى محل تجاري، مستغلا غيابها وعجز أقاربها عن حماية ممتلكاتها.

وقال أحد أقارب الضحية، يحوز توكيلا منها لمباشرة الإجراءات القانونية التي يمكن أن تعيد إليها حقوقها، إنه اكتشف تواطؤا كبيرا للإجهاز على العقار، الذي يقع في المعاريف، إذ كانت المهاجرة أكرت شقة، وكان أقاربها يتسلمون أقساط الكراء، قبل أن يتوقف المكتري عن ذلك، إلا أن حكما من المحكمة ألزمه بالأداء، غير أنه في غفلة من الجميع حول الشقة التي تقع في الطابق السفلي إلى محل تجاري، قبل أن يفوته إلى شخص آخر بعقد تؤكد الضحية، على لسان قريبها، أنه “مزور”.

ورغم أن الضحية عادت إلى أرض الوطن، ولجأت إلى المحاكم لمطاردة حقوقها، غير أنها لم تتمكن منها، إذ كانت المحكمة تصدر أحكاما لصالح المكتري، وتحكم بناء على العقد “المزور”، ورغم إلحاح المهاجرة على ضرورة إحضار العقد الأصلي، وإجراء خبرة عليه، إلا أن المحكمة لم تأخذ بذلك، واعتبرت أن وجود نسخة مصادق عليها كافة. 

وألحت الضحية على أن وكيل الملك ما أن رأى النسخة التي يدلي بها المشتكى به، حتى تبين أنها “مزورة”، غير أن محامي الضحية لم يقم بالإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب عبر الطعن في العقد، إذ اعتمدت عليه المهاجرة للقيام بهذا الإجراء غير أنه فوت عليها هذه الفرصة، ورغم ذلك رفضت التنازل عن حقها. 

وكشفت الضحية أن ملفها ضم عدة وثائق تثبت ملكية العقار، وتثبت أن علاقتها بالمشتكى به، تتجلى في كراء شقة تم تحويلها إلى محل تجاري بالمعاريف، كما تثبت أنه سبق للمحكمة أن حكمت ضد المكتري بأداء أقساط الكراء، وتجاهلت كل هذه الوثائق لتركز على عقد البيع “المزور”، والذي يظهر في إحدى فقراته تغيير عبارة “محل للسكنى” ب”محل تجاري”.

واكتشفت الضحية بعد بحثها في محيط الحي الذي يوجد فيه العقار، أن مجموعة من السكان واجهوا المشكل نفسه، ولجؤوا إلى المحكمة، غير أن حيازة “المتورطين” عقود بيع “مزورة”، يجعل هيأة الحكم تقف إلى صفهم، رغم أنهم يدلون بنسخ فقط من العقود، ولا يلزمهم القاضي بإحضار العقد الأصلي لإخضاعه إلى الخبرة. وقالت المشتكية إن عناصر الفرقة الوطنية مطالبة بالتدخل في هذا الملف، لكشف رؤوس شبكات الاستيلاء على عقارات المهاجرين بهذه الطريقة، وأن من شأن البحث في الملف أن يقود إلى موظفين في بعض المقاطعات، الذين يساعدون هذه الشبكات في عمليات “التزوير”.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق