وطنية

مستشارون بمجلس البيضاء يراسلون المجلس الجهوي للحسابات

علمت “الصباح” من مصدر مطلع داخل مجلس مدينة الدار البيضاء أن مستشارين من المعارضة يجمعون التوقيعات لتوجيه رسالة إلى المجلس الجهوي للحسابات لإيفاد لجنة إلى المجلس.
وتضم لائحة المشرفين على المبادرة أعضاء من الفريق الاستقلالي المعارض ونوابا من فريق جبهة القوى الديمقراطية وبعض المستشارين من الأغلبية الداعمة لرئيس المجلس محمد ساجد.
وأوضح عزيز مومن، من فريق حزب الاستقلال داخل المجلس، أن المبادرة تروم البحث في الأخطاء التي يعرفها تسيير المجلس، موضحا أن المشرفين على المبادرة سيطالبون المجلس الجهوي للحسابات بالاستماع إليهم حول المشاكل التي يعرفها التسيير خاصة في عملية ضبط المداخيل.
وأشار مومن إلى أن هناك أملاكا تابعة للمجلس تم كراؤها بأثمنة رمزية، وهو ما يضيع على ميزانية المجلس مبالغ مالية مهمة هو في حاجة إليها لحل مشاكل البيضاويين، مضيفا أن المستشارين سيطالبون بإعادة النظر في هذه العقود التي تربط مجلس المدينة بهؤلاء المستفيدين لمراجعة العقود وتحديد الأثمنة الحقيقية لكراء تلك العقارات التابعة للمجلس.
وفي سياق متصل، أكد مصدر من مكتب المجلس أن اجتماعا لهذا الأخير سيعقد اليوم (السبت) لتدارس الجدولة الزمنية لاجتماعات اللجان تحضيرا لعقد دورة الحساب الإداري التي ظلت مفتوحة بعد عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها، وأضاف المصدر ذاته أن جميع اللجن ستبدأ عملها بداية من الاثنين المقبل باجتماع  للجنة المالية يليها اجتماع باقي اللجن الأخرى التابعة للمجلس مع حضور لجنة المالية.
وقلل المصدر ذاته من تحرك المعارضة عبر توجيه رسالة إلى المجلس الجهوي للحسابات، معتبرا أن المجلس له آليات قانونية مضبوطة ويقوم بعمله في مراقبة المجلس وإعداد التقارير.
إلى ذلك، انتقد مستشارون بالمجلس الفاتورة المرتفعة لمصاريف الهاتف المحمول التي يستفيد منها أعضاء مكتب مجلس المدينة، وخصوا بالنقد نواب الرئيس مصطفى الحيا ومحمد جودار وعلي بنجلون الذين يستفيدون من حصة 48 ساعة شهريا للهاتف المحمول بخلاف باقي نواب الرئيس الآخرين الذين لا يستفيدون إلا من 24 ساعة فقط.
وأوضحت وثيقة مالية حصلت عليها “الصباح” تخص الحصص التي يستفيد منها أعضاء مكتب مجلس المدينة وبعض الموظفين العاملين بالمجلس تتراوح بين 48 ساعة شهريا كحد أقصى وخمس ساعات كحد أدنى.
ودعت المعارضة داخل المجلس إلى عقلنة مصاريف الهاتف المحمول التي يستفيد منها أعضاء المكتب وبعض كبار الموظفين من رؤساء المصالح، لأن تلك الأموال يجب عقلنتها لصرفها لحل المشاكل العميقة التي يعانيها البيضاويون مع البنيات التحتية بالمدينة التي أضحت مهترئة.
وفي رده على انتقادات مستشاري المعارضة حول المبالغة في استغلال مصاريف الهاتف المحمول أوضح مصطفى الحيا النائب الخامس لرئيس المجلس أن 48 ساعة التي يستفيد منها داخل المجلس لا يستهلكها بشكل كامل، موضحا أن نواب الرئيس يستهلكون الحصص الهاتفية المخصصة لهم في خدمة المواطن والصالح العام، والإدارة هي التي قامت بتحديد هذه الحصة.

اسماعيل روحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق