ضباط وبحارة الصيد الساحلي يطالبون بتحكيم ملكي

النقابة الوطنية توجه "رسالة عاجلة" إلى مسؤولي القطاع للمطالبة بفتح تحقيق دخلت النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد الساحلي، على خط ملف الصيد البحري والمشاكل التي تعترض تنزيل مشروع الوزارة الوصية. في هذا السياق، طالبت النقابة، في "رسالة عاجلة"، المسؤولين عن قطاع الصيد، بتكليف مندوبيات الصيد البحري بتدبير عملية استعمال الصناديق البلاستيكية، في إطار تنفيذ المشروع الذي تقدمه الوزارة، عوض تركه لبعض الخواص "الدخلاء على القطاع" الذين لا تتوفر فيهم الكفاءة المهنية والمصداقية والسمعة الطيبة في أوساط البحارة، ما يعني أن هؤلاء الوسطاء أنفسهم يشكلون عائقا أمام المشروع.ودعت الرسالة، الوزير إلى الخروج عن صمته والحديث بلسانه وليس بلسان غيره من منعدمي الضمير واعتبرت ذلك "إهانة للقطاع والعاملين به". كما طالب الرسالة التي حملت عنوان "رسالة عاجلة: المهنيون الفاسدون لا يمثلون البحارة"، بتحكيم ملكي لما يجري بقطاع الصيد البحري، مشيرة إلى أن القطاع يعاني الارتجالية في التدبير وفي اتخاذ القرار لأن ملف الصيد البحري أصبح في أيدي "سماسرة ولوبيات داخل دواليب الوزارة"، مثيرة الانتباه إلى مخاطر أن "يلجأ أي كان إلى توظيف شخص الملك لتمرير مخطط أو قرار من أي نوع كان، لأن كل وزير مسؤول عن عمل إدارته".وفي السياق ذاته، اعتبرت النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد الساحلي، أن الإستراتيجية الوطنية في قطاع الصيد البحري، وضعت في أياد غير آمنة، ويشرف على تطبيقها "بعض المهنيين الذين لا يمتون إلى القطاع بصلة سوى ما راكموه من أموال وسلطة ونفوذ من تخريب الثروة السمكية ونهبها". كما أكدت الرسالة، أن البحارة، بموانئ الجنوب، واعون أن المخطط يسير بمنطق الزبونية والمحسوبية وتهميش الممثلين الحقيقيين للقطاع من بحارة وربابنة الصيد الذين يعتبرون أساس السلسلة الإنتاجية في القطاع، إلا أنهم آخر من يتم التفكير فيهم من طرف المسؤولين.وشددت الرسالة الموجهة إلى الجهات الوصية على قطاع الصيد، على أن ممثلي القطاع ممن وقعوا البرتوكول، والذين اختارتهم الوزارة الوصية، لم يقفوا على الاختلالات الكبيرة رغم معرفتهم بها حق المعرفة، لأن غالبيتهم تهمهم المصلحة الخاصة وتلميع صورتهم أمام المسؤولين ولا يحرصون على حسن تدبير الثروة السمكية، مشيرة إلى أن واقع القطاع يزداد سوءا، في حين أن الجهات المسؤولة غير آبهة بما يقع في ظل استمرار اتساع الهوة بين جميع الفرقاء، إذ تطالب النقابة بـ"محاسبة مخربي الثروة السمكية محاسبة قانونية". عبد الله نهاري

ضباط وبحارة الصيد الساحلي يطالبون بتحكيم ملكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلاف أعضاء حركة "20 فبراير" حول مسيرة "20 مارس"

مستشارون بمجلس البيضاء يراسلون المجلس الجهوي للحسابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات