حرب الرئاسة تستعر حول تقصي حقائق “الفراقشية”

المعارضة تتحدث عن أحقيتها و"البام" يدفع بالمهاجري ونهاية الولاية التشريعية قد تعصف بالمبادرة استعرت حرب رئاسة لجنة تقصي الحقائق حول ملف « فراقشية» مستوردي القطيع، واللحوم الحمراء، والأضاحي، بين فرق الأغلبية والمعارضة، بخصوص من سيرأسها، وفق ما أكدته مصادر « الصباح». ودفع فريق الأصالة والمعاصرة، الحزب الثاني في التحالف الحكومي، بنائبه هشام المهاجري، المثير للجدل، لترؤس لجنة تقصي الحقائق، بمبرر أن حزب « الجرار» تجاوب بشكل تلقائي مع مبادرة فرق ومجموعات المعارضة، ولديه الجرأة السياسية في النبش في الملفات. واعتبرت فرق ومجموعة المعارضة، أنها الأحق برئاسة اللجنة، لأنها هي صاحبة المبادرة، رغم أنها لم تعلن عن اسم المرشح لقيادتها، وراج في كواليس البرلمان، اسم عبد الله بووانو، منسق مجموعة العدالة والتنمية، مؤلف كتاب حول « الفراقشية» لكشف ما جرى في عملية الاستيراد، استنادا إلى وثائق حكومية أدلى بها في جلسة برلمانية سابقة. وسيحسم اجتماع منتظر بين فرق ومجموعات المعارضة، بالإضافة إلى الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، من الأغلبية، في هذا الأمر، الاثنين المقبل، بعد عودة بعض رؤساء الفرق من الخارج. ورفض فريق التجمع الوطني للأحرار، الانضمام إلى المبادرة الرقابية البرلمانية، معتبرا إياها ورقة انتخابية، وحقا أريد به باطل، لاقتراب تشكيل اللجنة وانتهاء الدورة التشريعية النيابية ككل. وأثر انضمام « البام» والاستقلال لمبادرة فرق ومجموعة المعارضة، على تماسك وانسجام الأغلبية الحكومية. وانتقلت عدوى الخلافات حتى أثناء مناقشة مشروع قانون المحاماة في الجلسة العامة بمجلس المستشارين، إذ تدخل المستشار مصطفى الدحماني، من التجمع الوطني للأحرار، للتعبير عن موقف حزبه « الحمامة» بشكل منفرد، ويختلف جزئيا عن تدخل عبد القادر الكيحل، من الفريق الاستقلالي، الذي تحدث باسم حزبه، ونقابته الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأيضا باسم الأصالة والمعاصرة. وحينما شرع الكيحل في تناول الكلام، انسحب أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار، من قاعة الجلسات، وروجوا أنهم لن يستطيعوا الاستماع إلى البرلماني الاستقلالي، لطول مداخلته، بعد أن تدخل باعتباره مقرر لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية، مفسرا دواعي اعتماد تعديلات على مشروع قانون المحاماة لتجويد النص القانوني. وراج في كواليس البرلمان، أن أمر إحداث لجنة تقصي الحقائق، في آخر أيام نهاية الولاية التشريعية، قد يصطدم بعراقيل أولها قرب إغلاق، ليس فقط الدورة التشريعية، بل مجلس النواب الحالي بإعلان انتهاء ولايته، وقد يتم إجهاض عملية تشكيل لجنة تقصي الحقائق عبر تأخير عملية الرد الحكومي عليها، ما قد يجعلها خارج الزمن البرلماني. وقيل إن بعض الفرق البرلمانية ستقوم بتمطيط معركة رئاسة اللجنة، أو نيل عضوية مقرر، ما قد يتسبب في إفشال تشكيل لجنة تقصي الحقائق، التي لم يكتب لها النجاح السنة الماضية. أحمد الأرقام

حرب الرئاسة تستعر حول تقصي حقائق “الفراقشية”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 26 يونيو 2026 – العدد 8049

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

غيات يمنح إشعاعا للدبلوماسية البرلمانية

الخطاط يقترب من “البام”

الاستقلال يقتنص نيابة بسيدي بليوط

موازين… احتفاء بالموسيقى بشتى ألوانها

الآجال الدستورية ترهن لجنة التقصي

رسمي: الفيلم القصير هو أكثر أشكال السينما حرية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات