الآجال الدستورية ترهن لجنة التقصي

الفريق النيابي للأحرار يحذر من فتح المجال أمام توظيف سياسوي غير منتج للآلية البرلمانية نبه الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، إلى أن المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”، تصطدم بإكراه زمني موضوعي، يتمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية. وأوضح بلاغ أصدره الفريق المذكور، في إطار تفاعله مع النقاش العمومي المرتبط بمبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، وتوصلت «الصباح» بنسخة منه، أنه لم تتبق سوى أسابيع معدودة على اختتام الولاية التشريعية الحالية، ما يجعل الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة مهامها غير متوفرة، الأمر الذي سيفقد هذه المبادرة شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية، وقد يحد من فعاليتها ويفتح المجال لتوظيف سياسوي غير منتج. وسجل الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة بمجلس النواب، أنه سبق للجهة صاحبة المبادرة أن تقدمت بالطلب ذاته خلال مرحلة سابقة دون أن يستوفي النصاب القانوني المطلوب لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، كما تم لاحقا اقتراح تشكيل لجنة استطلاعية من قبل فرق الأغلبية، غير أن هذا المسار تعذر استكماله بدوره. وأكد نواب الأحرار أن هذا الموضوع، رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي جرى العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي أو راهني، الأمر الذي يجعل اللجوء إلى هذه الآلية في هذه النازلة غير قائم على المبررات الموضوعية التي تقتضيها طبيعة هذا الاختصاص الرقابي، مشددين على أن هذه التوضيحات نابعة من المسؤولية الدستورية والسياسية الملقاة على كاهلهم، و من حرصهم على تنوير الرأي العام الوطني. وجدد الفريق النيابي المذكور برئاسة ياسين عكاشة، التزامه الكامل بمقتضيات ميثاق الأغلبية، باعتباره إطارا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عمل مكوناتها ويضمن انسجامها في تنفيذ البرنامج الحكومي. كما يؤكد أن تصويته على البرنامج الحكومي كان تعبيرا عن التزام سياسي مسؤول، يقتضي مواصلة دعم تنزيل مضامينه والوفاء بالتعهدات المرتبطة به، بما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويكرس مصداقية العمل السياسي، ويؤكد أن الالتزام الجماعي للأغلبية يظل أساساً لتدبير الشأن العام. وأكد نواب التجمع أنهم يتابعون الملف المشار إليه في إطار اختصاصاتهم الدستورية والرقابية، وإذا أعلنوا عدم انخراطهم في هذه المبادرة بصيغتها الحالية، فإنهم يحتفظون بكامل حقهم في ممارسة أدوارهم البرلمانية، والتفاعل مع مختلف الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني. ياسين قُطيب

الآجال الدستورية ترهن لجنة التقصي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

رسمي: الفيلم القصير هو أكثر أشكال السينما حرية

حكايات بمجمع ” لالة عايشة البحرية”

العابد في حفل “من طنجة إلى هافانا”

فجوة الوعي الروحي

تطوان تحتضن معرض “80”

مشاهير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات