سيستفيد طلبة التعليم العالي والتكوين المهني، في القطاعين العام والخاص، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، من التغطية الصحية، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، بغلاف مالي يناهز 110 ملايين درهم. وكشفت مصادر مطلعة أن عدد الطلبة الذين سيستفيدون من التغطية الصحية لن يتجاوز، خلال الموسم الجامعي المقبل، 260 ألفا، على أن يصل، خلال 2020، إلى حدود 420 ألفا، بغلاف مالي سيصل إلى 160 مليون درهم. وصادق مجلس النواب، الأربعاء الماضي، في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.وسيشمل الإجراء الجديد الطلبة غير المستفيدين من أي نظام تغطية صحية، على أن يمكن القانون الطلبة من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين، والتي من بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية، والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها. كما تشمل التغطية الصحية، العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية، والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة، والفحوص الوظيفية، وأكياس الدم البشري ومشتقاته، والنظارات الطبية، وعلاجات الفم والأسنان، وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية... كل ذلك سواء في المستشفيات العمومية أو في المصحات الخاصة.إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة التي تقدمت بالمشروع، أنه يأتي منسجما مع ما تضمنه الفصل 31 من الدستور المغربي، والذي ينص على ضرورة استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، وكذا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي، أو المنظم من لدن الدولة.إيمان رضيف