النقابيون يرفضون فتات التقاعد بسيناريو إصلاح جاهز

رفض نقابيو الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد التي جهزها مكتب دراسات وتبنتها الحكومة.

وقرر النقابيون، رفع ثلاثتهم” لاءات” تتمثل في رفض رفع سن التقاعد بالقطاعين العام والخاص الى 65 سنة، ورفع مساهمات الموظف، والأجير، وتقليص معاشات القطاع العام، علما أن معاشات القطاع الخاص هزيلة جدا، حولت ملايين المتقاعدين الى متسولين.

وجاء هذا الاتفاق النقابي، اثر استدعاء وجهته الحكومة الى ممثليهم، لاستئناف أشغال اللجنة التقنية لمناقشة وضعية الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي يوصف عادة بالتكميلي في 15 يونيو المقبل.

وناقشت اللجنة التقنية وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المرتبط بالقطاع الخاص، والصندوق المغربي للتقاعد المرتبط بالقطاع العام، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يخص نسبة كبيرة من العاملين في المجالس الترابية.
وترافع النقابيون على رفع صرف معاشات القطاع الخاص من 4200 درهم حد أقصى، الى 6200 درهم، لأنه معاش، هزيل، مقارنة بسنوات العمل التي تقارب 30 سنة أو 40.

ويعاني ملايين المستخدمين من ضعف صرف المعاشات التي تتراوح بين ألف درهم و3 آلاف في الغالب الأعم .

ورفع النقابيون شعار ” لا للثالوث الملعون” ، وطالبوا باجراء دراسات جديدة لأن الدراسات السابقة ملغومة، وتخدم مصالح كبار المسؤولين، والمقاولين.
وعلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية بحث طرق جديدة لانصاف الطبقة العاملة بمعاشات تليق بكرامة الانسان المغربي .