مجتمع

زبونية في معارض رمضان بمراكش

أفاد مصدر مطلع، أن نائب عمدة مراكش، منح شركة عشرة تراخيص لإقامة معارض دون طلب عروض، ما حرم الجماعة الحضرية لمراكش من مبلغ مالي قدره حوالي مليار سنتيم.

 

وأوضح المصدر ذاته، أن نائب فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش المفوض له في مجال تدبير الملك الجماعي، منح لشركة واحدة، عشر تراخيص دون طلب عروض، من أجل احتلال جزء من الملك العمومي لإقامة معارض تجارية وترفيهية ستدر على صاحب الشركة مئات ملايين الدراهم.

 وتمتد هذه التراخيص، حسب المصدر نفسه، سبعة عشر شهرا متفرقة وتشمل شهور الذروة التجارية، وفي أماكن تجارية بامتياز، ضمنها المسبح البلدي الداوديات، وساحة باب الجديد، وباب دكالة، إذ ستمتد هذه التراخيص إلى بداية  شتنبر المقبل، علما أن ثلاث منها كتب عليها “قرار يلغي تراخيص سابقة واحدة عدد 20011 وأخرى عدد 20012 وثالثة عدد 20013 بتاريخ 25 يونيو 2013)، والسبع الأخرى لا تحمل أي ملحوظة مماثلة.

من جهته اعتبر مصدر آخرـ مقرب من المجلس الجماعي لمراكش، أن منح التراخيص المذكورة، تم الاعتماد فيه على “قرار التنظيم الجماعي عدد 15 بتاريخ 4 فبراير 2011، المصادق عليه من قبل والي الجهة، وبناء على محضر طلب عروض الأثمان المفتوح المؤرخ في 18 يونيو 2013، وبناء على محضر لجنة طلب العروض المنعقد في 7 أبريل 2014”.

 وبالرجوع إلى محضر 18 يونيو 2013 المشار إليه في تصريح المصدر ذاته، والإعلان العمومي يتبين أن طلب العروض يتعلق بأربعة تراخيص لأربعة أشهر فقط لتواريخ سابقة، تهم  يوليوز وغشت ونونبر ودجنبر 2013.وأوضحت مصادر مطلعة أن الشركة التي نالت الصفقة، تقدمت بتظلم تقول فيه إنها لم تستغل ثلاثة تراخيص من الأربعة، مدتها ثلاثة أشهر، وطلبت تعويضا عن ذلك، وهو ما حدا بنائب الرئيسة إلى إصدار التراخيص العشرة دون طلب عروض.

وأضافت المصادر المذكورة، أن تعويض الشركة المذكورة، يجب أن يتم اعتمادا على دفتر التحملات المتعلق باستغلال الملك العام مؤقتا لتنظيم المعارض التجارية أو الترفيهية أو المهنية بمراكش، إذ يتم التعويض بالمدة، أي ثلاثة أشهر فقط .

وتجدر الإشارة إلى أن ست شركات لتنظيم المعارض، تقدمت بشكاية إلى والي جهة مراكش تطالبه بتدخل عاجل لسحب تراخيص تنظيم المعرض التجاري والترفيهي بالمسبح البلدي بالحي المحمدي، والذي رخص له المجلس الجماعي لمراكش دون تطبيق القرار الجماعي الذي ينص على المنافسة بناء على كناش التحملات الصادر عن المجلس الجماعي نفسه والمصادق عليه من قبل السلطة المحلية.

 وأوضحت الشكاية أن الشركة المرخص لها، سبق أن نظمت المعرض التجاري والترفيهي بالمسبح البلدي الحي المحمدي خلال شهر رمضان 2013، بناء على طلب عروض، إلا أن المشتكين فوجئوا بالترخيص للشركة ذاتها في الموقع نفسه، دون تطبيق القرار الجماعي، مما يعد تحديا “سافرا” للقانون، و”إقصاء مبيتا لجميع الشركات العاملة بالميدان والمنتمية إلى مراكش”، تقول الشكاية.

 م . س (مراكش) 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق