اعتقال موظفين بتهمة الاتجار في العفو الملكي

أمر قاضي التحقيق، نهاية الأسبوع الماضي، باعتقال موظفين بسجن الأوداية بمراكش، بعد أشهر من التحقيق معهما في حالة سراح، في فضيحة الاتجار في العفو الملكي التي كان نزيل فرنسي فجرها، بعد عدم إدراج اسمه في قائمة المستفيدين من العفو، رغم تلقيه وعودا بذلك مقابل 14 مليونا سلمها إلى الموظفين.وأفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق أمر بوضع الموظفين اللذين يشغلان منصب رئيس حي، رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد أن قادته تحقيقاته إلى أنهما متورطان في الفضيحة التي فجرها الفرنسي، ودخلت على خطها سفارة فرنسا.ولم تتوقف تطورات الملف عند اعتقال الموظفين، بل توسعت، تقول المصادر ذاتها، دائرة التحقيقات لتشمل رئيس معقل سابقا واثنين من نوابه، وهو المسؤول الذي كان استفاد من دورة تكوينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أدخل سجن الأوداية ضمن دائرة السجون النموذجية التي ستطبق فيها مندوبية السجون التجربة الأمريكية.وكانت فضيحة الاتجار في العفو الملكي، تفجرت قبل أشهر، إذ بعد عدم ورود اسمه ضمن لائحة المستفيدين من العفو، بادر سجين فرنسي، يقضي عقوبة حبسية بسجن الأوداية، إلى بعث شكاية إلى محمد صالح التامك، المندوب العام للسجون، أكد فيها أنه سلم مبلغ 14 مليونا إلى موظفين، ذكرهم بالأسماء، للاستفادة من العفو الملكي، غير أنه اكتشف أنه ضحية «نصب واحتيال». وقادت التحقيقات الإدارية التي فتحتها مندوبية السجون إلى تورط عدة أسماء، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، للاستماع إلى الموظفين الذين ذكرهم السجين. وكانت لجنة تقصي الحقائق حلت بسجن الأوداية إبان تفجر الفضيحة، وقضت به ثلاثة أيام تلاها قرار توقيف الموظفين وإحالتهما على المجلس التأديبي، قبل أن تتسلم الفرقة الوطنية الملف، وتباشر أبحاثها فيه، بعد تدخل السفارة الفرنسية، التي توصلت برسالة من النزيل يحكي فيها تفاصيل ما تعرض له.ضحى زين الدين

اتهام رباح باستغلال مشاريع ملكية في حملة مبكرة

زعماء المعارضة يخططون لمواجهة بنكيران بمنزل ساجد

مقالات ذات صلة