السطي يستعجل تسوية وضعية مستخدمي وكالات الأحواض المائية بعد التوافق مع النقابات نبه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تعقيب على جواب لوزير التجهيز والماء، إلى وجود موظفين تابعين للقطاع يعملون منذ سنين بدون نظام أساسي. وطالب السطي بضرورة التسريع بإخراج النظام الأساسي لمستخدمي وكالات الأحواض المائية بعد التوافق مع النقابات حول التعديلات المدخلة عليه، مشددا على ضرورة التوقف عند الحوار الاجتماعي المركزي، على أبواب نهاية الولاية التشريعية، للقول بكل وضوح إن العبرة ليست في توقيع الاتفاقات، بل في الالتزام بها وتنفيذها. وجدد الاتحاد الوطني للشغل الدعوة، خلال جلسة خصصها مجلس المستشارين لمسار الحوار الاجتماعي القطاعي إلى مأسسة حقيقية والنأي عن أي أجندات غير نقابية، انسجاما مع الدستور وتوجيهات جلالة الملك، والتعامل مع النقابات باعتبارها شريكا مهما في استدامة السلم الاجتماعي، إذ "بالرغم من غياب قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب، إلا أن الدور الذي تقوم بهذه المنظمات يتجاوز الدور التقليدي في الدفاع عن حقوق الشغيلة، فقد أضحت تلعب أدوارا مهمة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية". وبخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي، نوه السطي بانفتاح قطاع التجهيز والماء على النقابات وإعمال المقاربة التشاركية، وما أفضى إليه ذلك من اتفاقات، مع المطالبة بالتعجيل في إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة وإيجاد حل واقعي ومنصف لعمال الشساعة الاستثنائية، والرفع من قيمة التعويضات عن التنقل. ومن بين النقاط التي تثير تحفظ النقابات على مشروع النظام الأساسي إمكانية التعاقد مع خبراء ومستشارين خارجيين دون إضافة تفاصيل واضحة حول شروط التعاقد، أو كيفية تقييم أداء الخبراء، أو قيمة التعويضات، مع غياب التنصيص على شروط الاستحقاق، وفي ظل غياب شروط واضحة لتحديد استحقاق الخبرة، مثل عدد سنوات العمل في المجال المحدد بالمغرب أو الخارج، أو الإصدارات العلمية، أو الإنجازات داخل وخارج البلاد. وتطالب النقابات بحل مشكل الغموض الذي يلف التكلفة المالية، كاشفة النقاب عن التعاقد مع ثلاثين خبيرا في إجمالي الوكالات العشر، ما يثير القلق بشأن التكلفة المالية في ظل الأولويات الملحة الأخرى، مثل تشغيل المزيد من الأطر لسد الخصاص، في الوقت الذي تشدد فيه مسودة المشروع على أن تحديد أجور الخبراء لن يتم إلا بموافقة نهائية من وزارة الاقتصاد والمالية. ياسين قُطيب
