fbpx
وطنية

الداخلية تنظر في تغيير الانتماء الحضري لكيش الأوداية

علمت «الصباح» أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وعد أحد النواب البرلمانيين من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في لقاء عقد أخيرا، بحل مشكلة تغيير الانتماء الحضري لحي كيش الأوداية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الصباح»، فإن وزير الداخلية وعد بمراجعة التغيير الذي طال حي كيش الأدواية، القريب

من حي الرياض، لوضع حد لسيل الشكايات التي تقاطرت على الوزارة منذ اعتماد التقسيم الترابي بمناسبة الانتخابات الجماعية لعام 2009، إذ ألحق هذا الحي بعمالة الصخيرات تمارة، بعد أن كان تابعا لمقاطعة أكدال الرياض عمالة الرباط.
وأسس السكان المتضررون من هذا التغيير المفاجئ تنسيقية للتعاونيات والجمعيات والوداديات السكنية للحي، قصد تحسيس المسؤولين بضرورة التراجع عن القرار الذي لا يرتكز في نظرهم على “مقاربة تشاركية مع ممثلي السكان الذين لديهم قدرة عالية على اقتراح الحلول لمشاكل حيهم، واختيار  الانضمام إلى جماعة حضرية من عدمها”.
وقال مصدر من التنسيقية، إن الأخيرة ما فتئت تخطر مسؤولي وزارة الداخلية بالاستياء الذي خيم على سكان كيش الأوداية، بسبب المعاناة التي خلفها تغيير الانتماء الحضري، بعد أن كانوا يرتبطون عضويا ووظيفيا بعمالة الرباط، سواء تعلق الأمر بالخدمات الإدارية أو الاستفادة من التطبيب أو التعليم وغيرها من مناحي الحياة، إلا أنهم يواجهون اليوم معاناة حقيقية.
وأشارت مصادر من التنسيقية إلى “ضرورة التنقل إلى تراب عمالة تمارة من أجل مصالح إدارية، في حين كان السكان يستفيدون من المركب الإداري بحي الرياض القريب منهم، وهو المركب الذي يضم الملحقة الإدارية وإدارة الأمن والوكالة البريدية وإدارة الضرائب وغيرها من المرافق الإدارية”.
وحسب التنسيقية، فإن قرار ضم حي كيش الأوداية إلى عمالة تمارة عوض عمالة الرباط، “لم يعتمد بناء على اعتبارات اجتماعية وسلوكية وثقافية، على اعتبار أن لكل مدينة ظروفها الخاصة التي تؤثر في نموها وفي الوقت نفسه تتفاعل مع أفراد المجتمع الذين يعيشون فيها”.
ومن بين المؤاخذات التي حاولت التنسيقية إبلاغها إلى وزير الداخلية، ما سببه إلحاق حي كيش الأوداية من تراجع خدمات النظافة والاعتناء بالطرق وبالحدائق، ناهيك عن التراجع الملحوظ في قيمة العقار، الشيء الذي دفع البعض إلى الحديث عن وجود “أهداف غير معلنة”، وراء قرار نقل حي كيش الأوداية إلى عمالة تمارة.
كما تعتبر التنسيقية أن قرار الداخلية المتخذ بمناسبة الانتخابات الجماعية التي أجريت عام 2009 “لم ينصف سكان حي كيش الأوداية وعرضهم لحيف كبير”.

نادية البوكيلي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى