تعديلات على قانون مدونة السير

لا حجز بعد اليوم على السيارة المخالفة للتوقف والتأخر في الفحص التقني صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد أول أمس (الخميس)، على تعديل فصول قانون مدونة السير على الطرق، وضعه عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، لأجل ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق، مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلبان التصحيح، بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية بالمغرب. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي، رعاه عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمس(الخميس) بالرباط، إنه تم إعداد التعديل على مدونة السير والطرق، انطلاقا من مشروع قانون، بناء على مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية.وأوضح الخلفي أن التعديل الذي جاء به مشروع القانون، شمل عدة مقتضيات، منها ما يتعلق برخصة السياقة من خلال تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من أربع سنوات إلى سنتين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة، والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين، الاختبارية وما بعدها، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية. وأكد الخلفي أن القانون سيمكن الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا، إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، إذ أضحت دورية، من خلال إجراء الفحص الطبي، لأن السائق قد يكون تعرض لمشاكل صحية، تستوجب المراجعة، وكذا تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل، وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه، لأن عددا من المواطنين يضعون إشارات معينة، وعلامات مختلفة، وأعلام دول.كما سيتم تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشهار الإدارة مقابل وصل داخل أجل لا يتعدى 5 أيام من تاريخ إجراء المعاملة، وسيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة، وللمالك الجديد من تبعات سابقة، وذلك عبر تحديد تاريخ التفويت، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته.وأعلن الخلفي عن مستجدات تخص مجال العقوبات، إذ ينص المشروع القانوني على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حال ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حال ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.ومقابل ذلك، أكد الخلفي أنه تم إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها، مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول، كما ينص هذا المشروع على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة، إلا في حال حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، وكذا إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بهذه المراكز والشبكات.أحمد الأرقام

تعديلات على قانون مدونة السير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تشديد عقوبة أب تسبب في وفاة ابنه

الديوري واحجيرة يرفضان موعد الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات