العدول مستمرون في الإضراب

في ظل النقاش الدائر بشأن مشروع قانون مهنة العدول، والتصعيد الذي اتخذته الهيأة الوطنية للعدول منذ 13 أبريل الجاري بشأن الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، حسم مجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون المنظم لمهنة العدول، في تعديلات أدخلها مجلس المستشارين على المادتين 76 و101، بالرفض، مقررا العودة إلى الصيغة الأصلية التي سبق أن صادق عليها في القراءة الأولى، في خطوة تعكس تمسك الغرفة الأولى برؤيتها بشأن بعض المقتضيات الحساسة داخل النص. وشمل القرار الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع، المادة 101 المتعلقة بمراقبة العدول، إذ أعاد مجلس النواب النص إلى صيغته الأولى، التي تنص على أن العدول يمارسون مهامهم تحت مراقبة القاضي المكلف بالتوثيق الموجود مكتبهم داخل دائرة نفوذه، إذ أسقط النواب التعديل الذي أضافه مجلس المستشارين، والذي كان ينص على أن تتم هذه المراقبة بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، ما يعني إبقاء سلطة المراقبة بيد القضاء دون إشراك مباشر للهيآت المهنية الجهوية. وشمل الرفض المادة 76 المتعلقة بمسطرة الخطاب على العقود والشهادات، إذ قرر مجلس النواب العودة إلى النص الأصلي الذي يحدد كيفية تحرير العقود وتقديم أصولها ونظائرها للقاضي المكلف بالتوثيق، من أجل الخطاب عليها، مع تسليم نسخة لكل طرف من الأطراف المعنية. ورفض النواب التعديل الذي أقره مجلس المستشارين، والذي كان يمنح العدلين صلاحية إعداد مستخرج من العقود والشهادات المنصبة على عقارات محفظة، من أجل القيام بإجراءات التقييد الاحتياطي لدى مصالح المحافظة العقارية، إلى حين استكمال المسطرة النهائية والخطاب على الأصول. الرفض الذي اتخذه مجلس النواب في شأن التعديلات، التي قدمت له في إطار القراءة الثانية اعتبره البعض أنه يكشف عن توجه أكثر تحفظا تجاه توسيع صلاحيات العدول في المجال العقاري، مقابل الإبقاء على المساطر المعمول بها حاليا، رغم ما كانت تراهن عليه بعض التعديلات من تسريع الإجراءات وتخفيف التعقيدات الإدارية. وأوضح عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول، أن طبيعة العمل داخل مكاتب التوثيق العدلي تجعل من الصعب تحديد رقم وطني دقيق لحجم الملفات المتضررة يوميا، في ظل استمرار الإضراب وتواصل تجاهل مطالب المهنيين، من قبل وزارة العدل، مشيرا إلى أن قضايا الأسرة من أكثر المجالات تضررا، حيث يتم يوميا تعليق مئات عقود الزواج، مما يربك ترتيبات آلاف الأسر، خاصة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، المرتبطين بمواعيد سفر محددة. كما توقفت أيضا مساطر الطلاق الاتفاقي وما يرتبط بها من إجراءات قانونية مستعجلة. وأضاف الكاتب العام أن الشلل طال بشكل كبير المعاملات العقارية والاقتصادية، إذ يعرف قطاع العقار جمودا واضحا على مستوى توثيق الملكيات وعمليات البيع، سواء بالنسبة للعقارات المحفظة أو غير المحفظة، الأمر الذي يعرقل سيولة استثمارات مهمة، ويؤثر على التزامات المواطنين تجاه المؤسسات البنكية. ونبه بويطة إلى تعطل عدد من المساطر الاجتماعية والقضائية، خاصة تلك المرتبطة باستخراج وثائق أساسية مثل الإراثة، وتوزيع التركات، وتوثيق الوكالات، وهو ما يؤدي إلى تجميد معاملات إدارية وقضائية متعددة، مؤكدا أن المغرب يعيش اليوم حالة شلل شبه كامل في مرفق حيوي يقوم بدور أساسي في تقديم خدمات التوثيق نيابة عن الدولة، مشددا على أن آلاف الملفات تتضرر يوميا، وأن استمرار هذا الوضع يعود بالأساس إلى غياب تفاعل جدي مع المطالب المهنية، التي يصفها بالعادلة. كريمة مصلي

العدول مستمرون في الإضراب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 4-5 يوليوز 2026 – العدد 8056

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“ريماكس” تطلق وكالة متخصصة في العقارات المهنية بالبيضاء

البيضاء تحتضن العرض ما قبل الأول لفيلم “كوفرة فالغيس”

رئاسة النيابة العامة تفوز بالجائزة الثانية لفعالية “نزاهثون” عن مشروع منصة التبليغ الرقمي عن الفساد والرشوة “e_TABLIGH”

الزعيمي في لجنة تحكيم مسابقة “حب الملوك”

مشاهير

“رقصات على أضواء اليقين” جديد زويريق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات