وزارة الاقتصاد والمالية أرجعته إلى تنامي المداخيل بوتيرة أكبر من النفقات أسفرت وضعية تحملات وموارد الخزينة عن تسجيل فائض، خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، بقيمة إجمالية في حدود 5 ملايير و100 مليون درهم (510 ملايير سنتيم)، علما أن هذا الفائض لم يكن يتجاوز 768 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجعت وزارة الاقتصاد والمالية، في منشور حول تحملات وموارد الخزينة، هذا الفائض إلى ارتفاع المداخيل بقيمة 9 ملايير درهم (900 مليار سنتيم)، في حين عرفت النفقات زيادة في حدود 4.7 ملايير درهم (470 مليار سنتيم). ووصلت نسبة إنجاز المداخيل، على أساس صافي التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الجبائية، إلى 26.9 في المائة، بالمقارنة مع توقعات قانون المالية، إذ ارتفعت بقيمة تناهز 9 ملايير درهم (900 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 8.4 في المائة، مقارنة بنهاية مارس من السنة الماضية. وسجلت المداخيل الضريبية معدل إنجاز بلغ 29.3 في المائة، وارتفاعا بـ 9.1 ملايير درهم (910 ملايير سنتيم)، وبنسبة 9.2 في المائة، خلال الفترة ذاتها، في حين بلغت قيمة التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، 9.8 ملايير درهم، بزيادة قدرها 750 مليون درهم. وبلغت النفقات العادية 101.7 مليار درهم (10 آلاف و170 مليار سنتيم) عند نهاية مارس الماضي، بمعدل تنفيذ وصل إلى 26.8 في المائة، وبزيادة قدرها 1.3 مليار درهم (130 مليار سنتيم)، مقارنة بنهاية مارس 2025. وأرجعت الوزارة هذا التطور، من جهة، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ 1.5 مليار درهم (150 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع فوائد الدين بـ1.5 مليار درهم (150 مليار سنتيم)، بزيادة بنسبة 16.1 في المائة، ومن جهة أخرى إلى تراجع نفقات المقاصة بناقص 1.7 مليار درهم (170 مليار سنتيم)، ما يمثل تراجعا بناقص 29.4 في المائة. وسجلت الحسابات الخصوصية للخزينة، أيضا، فائضا بقيمة 19.8 مليار درهم (1980 مليار سنتيم)، مقابل 21.5 مليار درهم (2150 مليار سنتيم)، عند نهاية مارس 2025. عبد الواحد كنفاوي
