fbpx
الأولى

النيابة العامة خارج مجالس تأديب المحامين

الرميد أكد أن سن ولوج القضاة مهنة المحاماة ستكون 55 سنة وتعهد بتخصيص مليار لتكوين المحامين

استجاب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لملتمس إخراج النيابة العامة من مجالس تأديب المحامين، خلافا لما نصت عليه توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة. وأثارت تلك التوصية نقاشا حادا في أوساط المحامين الرافضين لها.
وجاءت استجابة الرميد للملتمس المذكور، خلال اجتماع لمكتب جمعية هيآت المحامين، انعقد السبت الماضي بالبيضاء.
وأفادت مصادر «الصباح» أن الوزير تعهد بأن تلتزم وزارته بتخصيص 10 ملايين درهم للتكوين  الأساسي والتكوين المستمر للمحامين، وأن تلتزم الوزارة بأداء تعويضات المكونين، كما تعهد الوزير بأن يتضمن القانون الجديد تحديدا لسن ولوج القضاة مهنة المحاماة في 55 سنة. وينسحب هذا القرار على غير القضاة ممن يرغبون في ولوج المهنة من باقي المهن الأخرى.
وأفادت مصادر «الصباح» أن وزير العدل والحريات التحق بأعضاء المكتب بالمنتجع السياحي «طايتي» بالبيضاء، حيث عقدوا الاجتماع، وأنها ليست المرة الأولى التي يحضر فيها الرميد اجتماعات المكتب، رغم أنه ليس عضوا فيه. وعزت المصادر ذاتها حضور الوزير إلى العضوية الشرفية التي سبق لمكتب الجمعية أن منحها إياه، والتي ربما تستعمل مبررا لحضور اجتماعات المكتب المنحصرة على أعضائه فقط.
وأكد محمد أقديم، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، حضور الرميد جزءا من الاجتماع. وقال في تصريح لـ «الصباح»، إن الوزير «استمع إلى عدة نقاشات بشأن حضور النيابة العامة في مجالس التأديب وقبل المقترح الذي قدمه المكتب من أجل إبعادها، في المقابل إبعاد المحامين من غرفة المشورة».
واعتبر أقديم أن حضور الرميد الاجتماع ليس فيه ما يخالف القانون بالنظر إلى أنه، إضافة إلى أنه محام، فهو وزير العدل، ووزارته هي الوصية على المهنة، ومكتب الجمعية لم يكن يناقش أي مسائل سرية وإنما أمورا مهنية بالدرجة الأولى ومرتبطة بالوزارة. وأضاف النقيب أن الوزير أكد نيته الواضحة والصريحة لأجل العمل على الرقي بالمهنة والاستجابة لكل المقترحات التي من شأنها المساهمة في ذلك خدمة للمحامي والمواطن على حد سواء.
وعلاقة بالاجتماع، أكد رئيس الجمعية أن مكتبها صادق في الاجتماع نفسه على مشروع مرسوم المساعدة القضائية الذي سيقدم لوزارة العدل والحريات خلال اليومين المقبلين، قبل  الاجتماع الذي من المفترض أن تعقده، الجمعة المقبل، لجنة إصلاح قانون المهنة والتي تضم تسعة نقباء، إضافة إلى عدد من المسؤولين المركزيين والقضائيين، لتدارس مجموعة من النقاط الخاصة بقانون المهنة.
وأشار إلى أن المشروع منح صلاحيات للنقباء لأجل التأشير على الطلب عوض الهيأة القضائية التي كانت في المرسوم السابق، كما حدد مكان الأداء في الدائرة الاستئنافية لمبالغ التعويض عن المساعدة القضائية.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى