لحليمي يوجه انتقادات نارية لبنكيران

إعادة التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب الاستهلاك والاستثمار والمديونية تصل إلى أزيد من 81 % أوضح أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن إعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، خلال السنة الجارية، كان على حساب الاستهلاك والاستثمار، مضيفا أن المغرب يستفيد، حاليا، من محيط اقتصادي عالمي ملائم يتميز بانخفاض لأسعار المنتجات النفطية ومنتجات المواد الأولية الأخرى، الأمر الذي سهل إصلاح صندوق المقاصة دون تأثيرات كبرى على مستوى الأسعار الداخلية، التي لم تتجاوز 1 %، ما مكن من إعادة التوازنات الماكر واقتصادية، إذ سيتقلص العجز الجاري لميزان الأداءات إلى 3,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال السنة الجارية وعجز الخزينة إلى 4,4 %. لكن ذلك انعكس على معدل نمو الطلب الداخلي الذي تراجع من 6 % في المتوسط السنوي، خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2009، إلى 3,3 % خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما أن معدل نمو الاستثمار أصبح سالبا منذ 2013، ويتوقع أن يسجل انتعاشا في السنتين الجارية والمقبلة. وأكد لحليمي تسجيل انكماش ملحوظ في الاستثمار والنمو الاقتصادي، إذ أن المعدل السنوي للاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي سجل منحى تنازليا ليصل إلى 30 % عوض 33% خلال عشر سنوات الأخيرة، كما عرف النمو الاقتصادي منحى تنازليا، منذ سنة 2008.من جهة أخرى، أكد لحليمي المستوى المرتفع للمديونية، التي عرفت منحى تصاعديا، خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن معدل الدين العمومي الإجمالي سيصل، خلال السنة المقبلة، إلى 81.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 79.6 %، خــلال السنــة الجارية، و78,2 % في 2014. وفي هذا السياق، أوصى لحليمي الحكومة بإصلاحات بنيوية من شأنها تحقيق تنويع عميق للنسيج الإنتاجي، وتثمين الاختيارات الإستراتيجية التي تبناها المغرب منذ سنة 2000، مضيفا أن من دونها يمكن أن تتقلص الآثار الإيجابية التي تمنحها الظرفية العالمية الحالية. وطالب، في هذا الإطار، بضرورة تعزيز إصلاح صندوق المقاصة الذي انخرط فيه المغرب، واتخاذ إجراءات مستعجلة لإصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة عميقة لطريقة التسيير الحالية للإدارة العمومية، التي تمتص 20 % من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يفوق 4 مرات تكلفة نفقات المقاصة في السنوات غير الملائمة، مضيفا أن الطريقة التي تدبر بها الحكومة، حاليا، لا يمكن تحملها إذا تم تطبيقها في إطار الجهوية. واعتبر أن تحسين مناخ الأعمال وتشجيع موجه للرساميل الخاصة الوطنية والدولية للانخراط في الاستثمار المنتج، يمر عبر اتخاذ إصلاحات عميقة ومستدامة للنظام الجبائي الوطني، الذي يبدو اليوم أقل ملاءمة مع إنتاجية عوامل الإنتاج وإدماجه في رؤية مستقبلية.وتوقع لحليمي أن يواصل القطاع الأولي استفادته من تعزيز النتائج الجيدة للزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية، رغم التراجع المتوقع لإنتاج الحبوب، مضيفا أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي لن يتجاوز 2,6 %، في حين ينتظر أن يصل، خلال السنة الجارية، إلى 4,3 %. وفي هذه الظروف سيعرف معدل البطالة ارتفاعا، مقارنة بمستواه الحالي، إذ ينتظر أن يصل في السنة المقبلة إلى 9.8 %. عبد الواحد كنفاوي

لحليمي يوجه انتقادات نارية لبنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حصاد يرفع أجور المقدمين والشيوخ

الـزنـيـتـي: مـررت بـمـرحـلـة فـراغ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات