حصاد يرفع أجور المقدمين والشيوخ

كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، أن الحكومة تتهيأ، في الأفق القريب، للرفع من أجور المقدمين والشيوخ، وذلك في إشارة إلى الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة بداية شتنبر المقبل.
ولم يتردد حصاد، أول أمس (الثلاثاء) بمجلس المستشارين، في التعبير عن اعتزازه الكبير بالأعمال التي يقوم بها أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، وكذا الخدمات التي يقدمونها للوطن والمواطن، معتبرا أنهم من المرتكزات الأمنية التي يجب أن يفتخر بها المغرب.
وشدد حصاد في رده على سؤال بخصوص “الأوضاع المزرية لأعوان السلطة” بمجلس المستشارين، على أهمية أدوار المقدمين والشيوخ، معتبرا إياهم من المرتكزات الأمنية التي يجب أن يفخر بها المغرب، على اعتبار أنهم “أعين الدولة وآذانها”.
وكشف وزير الداخلية عن قرب إعلان زيادات في أجور وتعويضات أعوان السلطة، موضحا أن حساسية هذا الجهاز جعل الدولة تفكر جديا في تحسين أوضاع عناصره، ذلك أن أجور أعوان السلطة في المجال القروي عرفت زيادة تقدر بـ140 في المائة خلال عشر سنوات الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن أعوان السلطة كانوا خارج تغطية الزيادات الأخيرة في تعويضات رجال السلطة، وذلك رغم أن أعضاء هذا السلك من رجال الداخلية يتحملون عبء الأعمال الميدانية، سواء في ما يتعلق باختصاصات الإدارة الترابية، أوفي ما يتعلق بالخدمات المقدمة لباقي القطاعات الحكومية، ومع ذلك كانت الإدارة تتردد في تحسين وضعياتهم، خاصة في ما يتعلق بمطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
يذكر أن حصاد وقع أخيرا على مشروع مرسوم تطبيقي، يهدف إلى الزيادة في أجور رجال السلطة بتعويضات تتراوح بين 6760 درهما للقياد، و30 ألفا للعمال الممتازين، إذ كشفت المذكرة التقديمية للمرسوم أن الزيادة الجديدة في أجور العمال والباشاوات والقياد تأتي تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.08.67 الذي تنص المادة 11 منه على تمكين هيأة رجال السلطة المزاولين لوظيفة، أو مهمة بالإدارة المحلية، أو بالإدارة المركزية من سكن وظيفي.
وفي سياق متصل أكد حصاد، في رده على أحد مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص “تقنين زراعة الكيف”، أن القانون المغربي حسم في الأمر، وأنه يمنع منعا كليا زراعة هذه المادة والمتاجرة فيها، مشددا على أن السلطات العمومية والقضاء ملزمان بتطبيق القانون، موضحا أن الوضعية في المناطق الشمالية تغيرت تماما بفضل الزيارات التي يوليها الملك لمدن الشمال، والتنمية المحلية التي تشهدها هذه المناطق، نفيا أن يكون هناك أي تهميش للمناطق المذكورة.
كما شدد حصاد على أنه لم يتم المساس بتسعيرة الماء والكهرباء، بالنسبة لشرائح اجتماعية تمثل  60 في المائة في ما يخص الكهرباء، و70 في المائة في ما يخص الماء الصالح للشرب، موضحا أن أكادير استفادت من 15.700 عداد فردي بدل العدادات المشتركة، بينما استفادت فاس من 11.500 عداد، ومكناس من 3300 عداد.
ياسين قطيب