جثـة رضيـع فـي قمامـة بالبيضـاء

عثر عليها عمال نظافة ببوركون وأبحاث للوصول إلى الأم وشبهة الحمل سفاحا تحوم حول الحادث شلت حركة أيادي عمال نظافة تابعين لسيطا البيضاء، صباح السبت الماضي، حينما فتحوا قمامة أزبال كبيرة الحجم لرميها في صندوق الشاحنة قصد إفراغها، بعد اكتشافهم جثة آدمي صغير، في حالة مأساوية وسط ركام الخضر والأكياس البلاستيكية وباقي النفايات المنزلية التي تخلص منها سكان الحي. واضطر عمال النظافة إلى التوقف عن العمل، وإبلاغ السلطات المختصة، من أجل القيام بالواجب، سيما أن الأمر يتعلق برضيع في أيامه الأولى، عريانا كما ولدته أمه. وعثر على الرضيع في حاوية للقمامة بشارع المكناسي، غير بعيد عن مكان انهيار العمارات الثلاث ببوركون، في رمضان الماضي، التي مازال فضاؤها أطلالا تطل على شارع المهدي بنبركة. وحضرت عناصر من السلطة المحلية قبل حضور عناصر الدائرة الأمنية والشرطة القضائية، إذ بوشرت إجراءات المعاينة، كما حلت الوحدة المتنقلة للطب الشرعي، التي قام عناصرها بالمتعين من خلال فحوصات بالمكان قبل نقل الجثة على متن سيارة إلى مصلحة التشريح الطبي، لإتمام الإجراءات ومعرفة سبب وفاة الرضيع والمدة التي فارق فيها الحياة، وأيضا لأخذ عينات تجرى عليها تحاليل الحمض النووي، لمقارنته مع حمض من ستدل عليهن الأبحاث التي ستجريها الضابطة القضائية. وسمح لعمال النظافة بمغادرة المكان بعد الاستماع إليهم، وتدوين تصريحاتهم شهودا للواقعة، التي ارتعدت لها فرائص كل من مر ذلك الصباح من شارع عبد الله المكناسي. ولم يتم إخلاء مسرح الجريمة إلا بعد انطلاق أبحاث ميدانية وتحريات في محيط الحي الذي توجد به القمامة، من أجل الصول إلى الواقفين وراء الجريمة البشعة المتمثلة في رمي جثة الرضيع بالقمامة، كما امتدت الأبحاث ذاتها إلى الأحياء المجاورة لجمع كل المعلومات التي يمكن أن تفيد في حل لغز الحادث، والتعرف على السبب الذي دفع إلى التخلص من الجثة بهذا الشكل غير الإنساني. ورجحت مصادر «الصباح» فرضية ضلوع «الحمل سفاحا» بقوة في ارتكاب الجريمة. كما أوضحت أن الجريمة مقرونة بأخرى تتعلق بالقتل، وهو ما سيكشف عنه تشريح الطب الشرعي، للتعرف عما إن كان الوليد قد قتل بعد ازدياده قبل رميه في القمامة، أم أنه ازداد ميتا. ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية بخصوص التخلي عن الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج، فإن هناك دراسات أنجزتها جمعيات مهتمة، تشير إلى أنه يتم التخلي يوميا في المغرب عن 24 طفلا ازدادوا بطريقة غير شرعية. وكشفت دراسة قدمت للعموم في 2011، وأنجزتها نادية الشرقاوي، مختصة في علم النفس، لفائدة جمعية إنصاف المهتمة بمساندة المرأة والطفل في وضعية صعبة، أن 8760 طفلا تم التخلي عنهم في سنة 2009، أي بمعدل 24 طفلا في كل يوم، وأن 38 في المائة منهم تم التخلي عنهم بطريقة غير قانونية، أي حوالي 3329 طفلا. المصطفى صفر

"بسيـج" بالمينـاء المتوسطـي

مساع لاحتواء الاستقالات بـ "الكاك"

مقالات ذات صلة