يتجه البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة، إلى فتح باب معركة جديدة مع الصيادلة، بعد توجيهه مذكرة شديدة اللهجة، الأربعاء الماضي، إلى رئيس هيأة الصيادلة ورئيس اللجنة الخاصة المؤقتة، تتعلق بالتلاعب في أثمنة بعض الأدوية المصنعة محليا، أو المستوردة من الخارج. وكشفت مصادر مطلعة أن الوردي، وجه تهديدات، عبر الهيأة واللجنة الخاصة المؤقتة، إلى مجموعة من الصيادلة الذين يجرون تخفيضات، أو زيادات في أسعار بعض الأدوية المعروضة للبيع للعموم، بعيدا عن الضوابط القانونية المعمول بها في المجال، بتفعيل المساطر القانونية ضدهم، والتي قد تصل مدة الحبس فيها إلى ثلاث سنوات، والغرامة إلى 800 ألف درهم. ووجهت مديرية الأدوية والصيدلة، مذكرة وقعها وزير الصحة، إلى رئيس مجلس هيأة الصيادلة ورئيس اللجنة الخاصة المؤقتة، يصدر من خلالها تعليماته لفرض احترام بيع الأدوية المصنعة محليا والمستوردة بالثمن المحدد من قبل وزارته. وجاء في المذكرة أن مديرية الأدوية والصيدلة، وفي إطار مراقبتها وتتبعها لقطاع الصيدلة بالمغرب، توصلت بمعلومات تفيد أن بعض الصيادلة يروجون أدوية بأثمنة مختلفة عن تلك المحددة، والتي سبق أن نشرت في الجريدة الرسمية، واتهمت المذكرة الصيادلة المخالفين بخرق القانون، والضوابط التي تحكم القطاع. واتهمت الوزارة الصيادلة المخالفين بممارسة منافسة غير شريفة، وبخرق الباب الثاني من الظهير رقم 2.63.486ـ الموافق ل26 دجنبر 1963، الذي يفرض احترام أخلاقيات المهنة، ويحدد الضوابط المعمول بها في المجال. وهدد الوزير المخالفين من الصيادلة الذين يبيعون الأدوية للعموم بأثمنة مخالفة لما هو محدد قانونا، بإحالة ملفاتهم على القضاء ومتابعتهم بالمادة 76 من قانون 104-12، التي تشير إلى أن كل زيادة، أو تخفيض في أسعار مواد غذائية، أو الحبوب أو الدقيق تكلف صاحبها السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 800 ألف درهم. وطالب الوزير رئيس هيأة الصيادلة ورئيس اللجنة الخاصة المؤقتة، بالصرامة في فرض احترام الالتزامات والقوانين التنظيمية، مهددا بمتابعة جميع الحالات التي توجد في وضعية غير قانونية. ضحى زين الدين