جمعية التحدي تثمن إدانة طبيب نفسي بفاس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس حكمها في ملف طبيب نفسي ومتهمين معه، والمتعلق بجرائم استغلال مريضات نفسيات جنسيا تحت غطاء العلاج، وهو حكم اعتبرته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة خطوة أولى في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وحماية الفئات الهشة، وخاصة النساء ضحايا العنف والاستغلال، بغض النظر عن الصفة المهنية أو الاجتماعية للجناة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن الأحكام الصادرة توجه رسالة صارمة مفادها أن استغلال النفوذ المهني والسلطة الرمزية داخل فضاءات يفترض فيها العلاج والحماية يشكل جريمة مشددة تستوجب الردع الكامل، داعية إلى تفعيل الشق المدني لضمان تعويض كامل للضحايا ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم المعاناة التي تكبدنها.
كما شددت الجمعية على تعزيز آليات مواكبة الضحايا نفسيا واجتماعيا وقانونيا، وضمان ولوجهن إلى مسارات العلاج وإعادة الإدماج في ظروف تحترم كرامتهن وحقوقهن، مع ضرورة تشديد المراقبة على مؤسسات العلاج والإدمان، وتعزيز أخلاقيات المهنة، بما يتوافق مع السياسات العمومية والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحماية النساء من جميع أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن إنصاف الضحايا يشمل التعويض العادل ورد الاعتبار وبناء منظومة وقائية تحمي النساء والفتيات من تكرار مثل هذه الجرائم.
